إتلاف وثائق من ملف إغتيال البراهمي ، التيار الشعبي يُطالب بفتح بحثٍ إداري وسماع الشاكين لتقديم بقيّة الوثائق

أكد حزب التيار الشعبي وعائلة الشهيد محمد البراهمي بخصوص مراسلة صادرة عن وزير الداخلية الحالي تعلقت بإتلاف وثائق إثبات جنائي من طرف كل من لطفي بن جدو وعلي العريض، أن مؤسسة "القضاء معطلة ومعطبة في تعاطيها مع حقائق إغتيال الشهيد"، معتبران أن "الوهن الشديد الذي يصيبها كلما تعلق الأمر بعلي العريض لا يمكن أن يؤسس للثقة في قضاء وطني مستقل وسيّد ".

وطالب  الطرفان وزير العدل وحقوق الإنسان بفتح بحث إداري بواسطة التفقدية العامة وسماع الشاكين لتقديم بقية الوثائق التي تدين طرف لطفي بن جدو بالإشتراك مع علي العريض في إرتكاب الجرائم الواردة بالشكاية في أقرب الآجال.

وإعتبرا أن وكالة الجمهورية ملتزمة بإتخاذ قرار في مضمون الشكاية بعد إتخاذ الإجراءات الخاصة بحالة كل من المشتكى بهما في الآجال العادية وطبق القانون دون أن يمنع ذلك هيئة الدفاع من نشر الوثائق والمؤيدات لكشف عمق الإهمال المتعمد في التعاطي مع ملف الشهيد.

وأعلم  الطرفان أنه عند سماع علي العريض من طرف حاكم التحقيق، شأنه شأن لطفي بن جدو، زعم أنه لم يكن على علم بوجود تهديدات قبل إغتيال الشهيد، مذكران بأن النشريات اليومية حول الوضع الأمني التي توجه من وزارة الداخلية بعد إمضائها من طرف لطفي بن جدو إلى رئاسة الحكومة تسلم رأسا إلى الكتابة الخاصة لعلي العريض بوصفه رئيسا للحكومة آنذاك.

ولاحظا أن النشريات تضمنت إعلاما حول إحتمال إستهداف الشهيد البراهمي أرسل من وزير الداخلية إلى رئيس الحكومة في الفترة الفاصلة بين 12 و24 جويلية 2013 مما يثبت علمهما السابق بإحتمال الإستهداف.