اليوم / محاكمة شقيق بن علي ووزير الفلاحة الأسبق عبد السلام منصور ووزير أملاك الدولة والشؤون العقاريّة الأسبق زهير مظفر وآخرين

مثُل أمام الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الإبتدائية بتونس اليوم ،الإثنين 27 نوفمبر 2017، المنجي صفرة المستشار الإقتصادي لرئاسة الجمهورية سابقا وفريد بن علي شقيق الرئيس السابق، في حين لم يحضر كل من المتهمين عبد السلام منصور وزير الفلاحة الأسبق وزهير مظفر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق

وحضر محامو المتهمين وأعربوا عن إستعداهم للمرافعة في حين طلب محامي زهير مظفر التأخير لمزيد الإطلاع .

وبإستنطاق شقيق بن علي فريد بن علي المتهم بالمشاركة في إستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل، أنكر التهم المنسوبة إليه وتمسك بتصريحاته التي أدلى بها لدى قاضي التحقيق، مؤكدا أنه بخصوص قضية الحال فإنه قدم مطلبا للحصول على تسويغ قطعة أرض فلاحية إلى الجهات المعنية مستوفيا لجميع الشكليات القانونية، مؤكدا أيضا أنه لم يقتن ذلك العقار لنفسه وأنه لم يكن يعلم أن ذلك العقار كان على ملك المعهد الوطني للبحوث الزراعية، موضحا أنه لم يستعمل أي نفوذ في الغرض لتسويغ العقار وأنه لم يتصل ببن علي في الغرض ولم يطلب منه التدخل لفائدته لإتمام العملية المذكورة

* المنجي صفرة يقدم وثائق:

وبإستنطاق المنحي صفرة المستشار الإقتصادي لرئاسة الجمهورية سابقا المتهم بإستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل، لاحظ أنه بتاريخ الواقعة كان يشغل خطة مستشار إقتصادي لبن علي وأن مهمته كانت تنحصر في تلخيص المطالب التي ترد من مختلف الوزارات وتقديمها للرئيس الذي كان يتخذ القرارات في شأنها وأنه بخصوص العقار المذكور وردت عليه مراسلة من وزير الفلاحة عبد السلام منصور فقام بتلخيصها وأحالها على بن علي دون أن يبدي في شأنها أي ملاحظات أو تدخل لفائدة فريد بن علي، متمسكا ببراءته ثم قدم للقاضي وثائق بخصوص ملف القضية من  بينها مذكرة موجهة لبن علي بتاريخ خمسة جوان 2010 وصور من قانون الرائد الرسمي من سنة 1990

وقد رافع محامو المتهمين وطلبوا من المحكمة إيقاف المحاكمة طبقا لقانون المصالحة الصادر في أكتوبر 2017

المحكمة قررت حجز القضية إثر الجلسة للتصريح بالحكم.

وتتعلق القضية بمنح شقيق بن علي وبتدخل من هذا الأخير قطعة أرض مساحتها 68 هكتارا تابعة لمعهد الأبحاث الزراعية بمرناق وإستغلال قطعة الأرض المذكورة مما ألحق أضرارا للدولة قدرت بحوالي ثلاث مليارات .