الخبير الإقتصادي معز الجودي لـ"آخر خبر أونلاين": سحب الورقة النقديّة من فئة 50 دينارا لا يكفي لمقاومة التهريب و الإقتصاد الموازي

إعتبر الخبير المختص في الشأن الإقتصادي، معز الجودي في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم ،الأربعاء 8 نوفمبر 2017، أن مقاومة التهريب والإقتصاد الموازي وتبييض الأموال لا تقف على ضرورة سحب الورقة النقدية من فئة 50 دينارا، ملاحظا أن هذه الورقة هي عامل يساهم في تسهيل عمليات التهريب بإعتبار أن الفرق في إستعمال المبالغ المالية يتضح من حيث الحجم والوزن.

وأضاف الجودي أن للإقتصاد الموازي ولعمليات التهريب مشاكل أخرى على غرار إرتباط المهربين بالسياسيّين وحمايتهم من قبل عدد من السياسيّين (من بينهم من يقوم بتمويل أنشطة سياسية وإرهابية وأنشطة تضرب الأمن القومي) وتواصلهم مع عدد من الأشخاص في بعض الإدارات إضافة إلى تهرب عدد منهم جبائيا، ملاحظا أن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب كان قد أشار إلى ذلك في أكثر من مناسبة. 

وأكد ضرورة مكافحة الفساد بكل جدية، مبرزا وجود خروقات ورشاوى لبيع بعض المواد المهربة وتهريب الأموال وأنه من الضروري إعادة النظر في هذه المنظومة بصفة كلية وإتخاذ إجراءات عملية وبإعتبار أن إلغاء الورقة المذكورة لن يمنع من تواجد عمليات التهريب.

وأشار إلى أن المسؤولية هي مسؤولية سياسية بالأساس وأنه في حال توفرت الإرادة السياسية وإعطاء التعليمات اللازمة للأجهزة الأمنية مع تكثيف الرقابة وفك القيود مع وضع خطة وتصور واضح يكون عمليا فإنه سيتم إيقاف التهريب بالبلاد.

ولفت إلى أن سحب الورقة النقدية من فئة 50 دينارا من قبل البنك المركزي عملية تقنية ومرتبطة بالسيادة الوطنية للبلاد والسياسة النقدية للبلاد.

وكان الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة الصناعات التقليدية قد دعا مؤخرا إلى سحب الورقة النقدية من فئة 50 دينارا لـوضع حدّ لعمليات التهريب والتجارة الموازية التي تؤثر على إقتصاد البلاد.

وقالت رئيسة الإتحاد وداد بوشماوي في تصريح لإذاعة "شمس أف أم"، إنه لا يمكن سحب ورقة 50 دينارا في فترة وجيزة، لكن يجب وضع خطة على مدى سنوات.

وأكدت بوشماوي أن التقليص من إستعمال ورقة 50 دينارا سيساهم في الحد من التهريب والحد من الرشوة، خاصة وأن هذه الورقة النقدية يستعملها أغلب المهرّبين.