توفيق العريبي لـ " آخر خبر أونلاين " : إتحاد الصناعة والتجارة يُثمّن تصريح رئيس الحكومة ونرجّح تعديل قانون الماليّة 2018

إعتبر عضو الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، توفيق الغريبي في تصريح  لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم ،الأربعاء 1 نوفمبر 2017، أن ما صرّح به رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 إيجابي بإعتبار أن " الشاهد أكد أنه لم يتم الحسم بعد في مشروع القانون وأن إمكانية التحوير واردة وأنه مازال أمام مجلس نواب الشعب متسع من الوقت للمناقشة وتغيير ما يجب تغييره ".

وأكد الغريبي أنه ليس لإتحاد الصناعة والتجارة رغبة في التصعيد وأن كل ما في الأمر هو الإستماع لمطالب الإتحاد والأخذ بوجهة نظر الإتحاد فيـما يتعلق ببعض الإجراءات الواردة في مشروع القانون، مبرزا عزم الإتحاد التوصل إلى حلول معقولة تنصف الخزينة العامة للبلاد وتأخذ بعين الإعتبار الوضعية المالية للمؤسّسات الصناعية بالبلاد وعدم القضاء عليهم عبر الجباية وحتى لا يتم وضع ديمومتهم في خطر خاصة في ظل تدهور قدرة التشغيل في البلاد وتفاقم ظاهرة البطالة والإختلال في الميزان التجاري وميزان الدفوعات.

وأضاف أن أهمية خزينة البلاد بقدر أهمية المؤسّسات التي تعتبر من أبرز ركائز النسيج الإقتصادي وأن الأخذ بعين الإعتبار إستمرارية وديمومة المؤسّسات مهم جدا أيضا.

ورجّح إمكانية وجود إستعداد من قبل رئاسة الحكومة عبر مجلس نواب الشعب لتعديل وتدارك بعض الإخلالات الواردة في مشروع القانون.

وأشار إلى أن الإتحاد أقنع الأحزاب التي كان قد إلتقى بها بقسوة بعض الإجراءات المتعلقة بالمؤسسات على مستوى الجباية وغيرها، ملاحظا أن بعض الأحزاب أعطت الحق للإتحاد فيـما يتعلق ببعض الفصول، وأن بعض الإجراءات لم تلق تجاوبا.

وشدّد على أن بعض الإجراءات الواردة في مشروع القانون ستهدّد القدرة التنافسية للمؤسسات، أملا في التوصل إلى حل بخصوص الإجراءات الواردة بمشروع القانون تأخذ بعين الإعتبار ضغوطات الدولة وأن لا تـكون مضرّة بالمؤسسات.

ولفت إلى أن الإتحاد يواصل تكثيف مشاوراته مع الأحزاب السياسية للتوصل إلى حلّ بخصوص بعض الإجراءات التي تكون محل رضا كافة الأطراف.