الجبهة البرلمانية / مشروع قانون المالية 2018 سيكون امتحانا لمدى تماسكها.. وقريبا البيان التأسيسي للجبهة

أكد رئيس الكتلة الوطنية بمجلس نواب الشعب، مصطفى بن أحمد، وجود تقدم في المشاورات في الاجتماع المنعقد اليوم الإثنين بشأن تكوين جبهة برلمانية تضم كتل "الوطنية" و"مشروع تونس" و"آفاق تونس" وعددا من النواب المستقلين ومن نواب كتلة نداء تونس، مشيرا إلى بروز اتجاه "لتوحيد الرؤى والمواقف في النشاط البرلماني في المرحلة المقبلة".

وأضاف بن أحمد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن هذه المجموعة البرلمانية تعمل على تذليل الخلافات فيما بينها، عبر تنظيم اجتماعات تنسيقية لتكوين جبهة برلمانية.

ودعت الكتلة الوطنية، في بيان صادر عنها الأحد، كل الأطراف المعنية إلى استكمال التشاور حول تشكيل جبهة برلمانية، مع التركيز على الانجاز الفعلي لهذه المبادرة.

وبينت أن الهدف من تشكيل جبهة برلمانية هو توحيد مواقف ورؤى النواب والكتل الوسطية الديمقراطية بغاية انجاز القوانين الخاصة بالإصلاحات الكبرى، داعية الى تجنب التوظيف الشخصي والفئوي والحزبي، الذي يؤدي الى اجهاض هذه العملية، بحسب نص البيان.

من جهته، أكد النائب عن كتلة حركة مشروع تونس، الصحبي بن فرج، في تصريح لـ"وات" الاثنين، أن اجتماع مساء اليوم، توج بالاجماع بين جميع الحاضرين على صيغة البيان التأسيسي للجبهة.

وأوضح أن هذه "الجبهة التقدمية" تهدف لإعادة التوازن السياسي، عبر التنسيق بينها في العمل البرلماني، مضيفا أن جميع مشاريع القوانين المعروضة للنقاش اليوم، بما في ذلك مشروع قانون المالية لـ2018، تعد امتحانا لمدى تماسكها.

وات