إتحاد الصناعة والتجارة : مشروع قانون الماليّة 2018 إجتماع يهدّد إستقرار ووجود المؤسّسة الإقتصاديّة

إعتبر المجلس الإداري للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المتكون من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ورؤساء الإتحادات الجهوية ورؤساء الجامعات القطاعية المجتمع يوم أمس ،الخميس 19 أكتوبر 2017، بمقر الإتحاد لتدارس مشروع قانون المالية لسنة 2018، أن ما جاء في مشروع قانون المالية 2018 لم يأخذ بتاتا بعين الإعتبار المقترحات والتوصيات  التي تتضمن رؤية الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فيما يتعلق بالإستثمار والتشغيل وتحسين مناخ الأعمال وضبط خطة للإنقاذ الإقتصادي.

وعبّر عن إستيائه لما تضمنه هذا المشروع من نصوص وإجراءات من شأنها أن تثقل كاهل المؤسسات المنظمة بالعديد من الأداءات الإضافية والمساهمات الإجتماعية المرتفعة والضغوطات الجبائية الكبيرة التي تؤثر سلبا على نشاط المؤسسة وعلى قدرتها التنافسية وعلى قدرتها على الإستثمار وخلق مواطن شغل جديدة.

ونبّه إلى أن ما جاء في مشروع قانون المالية 2018  يمس من ديمومة المؤسسة الإقتصادية ويهدد إستقرارها ووجودها.

وقرّر ان يبقي أشغال المجلس الإداري مفتوحة لمتابعة ودراسة المستجدات المتعلقة  بهذا المشروع.