لمقاومة التوريد العشوائي ودفع التصدير ... إجراءات جديدة في مشروع قانون الماليّة 2018

توفر القطاعات الموجّهة للتصدير فرصا هامة لتشغيل حاملي الشهادات العليا ودفع الإستثمار في الجهات الداخلية مما يخلق ديناميكية تسهم في إحداث مؤسسات صغرى ومتوسطة جديدة ضمن منظومات إقتصادية وتجمع الـشركات، وهو ما يدفع المؤسسات للتموقع في مراحل متقدمة من سلاسل القيمة العالمية

وسيتم بلوغ هذه الأهداف عبر توفر البنى التحتية المتطورة التي تم تركيزها في مختلف الجهات، ومن خلال الترفيع في ميزانية صندوق النهوض بالصادرات، بالإضافة إلى دفع الشركات المصدرة من خلال إقرار الدولة لإعتمادات بـ50م.د للصندوق الوطني للنهوض بالإستثمار Foprodex

كما تعتزم الدولة دعم كل القطاعات المصدّرة وخاصة منها السياحة والفلاحة والمناجم والفسفاط والخدمات دون إعتبار المشاريع المموّلة في إطار برنامج الحكومة لدفع النمو الإقتصادي .