هذا ما قاله وزير الماليّة عن الزيادة في الأجور سنة 2018 ... وعن الزيادات في أسعار المواد الأساسيّة

أكد وزير المالية رضا شلغوم أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ تعهداتها مع المنظمة الشغيلة فيما يخص الزيادات في الأجور المتبقية وتمت برمجتها في 2018. 

وأوضح ، خلال لقاء إعلامي اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 لشرح مختلف أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2018، أن الدولة قد أوفت بتعهداتها في الزيادات المتفق عليها منذ سنة 2016 نافيا أي معلومة بشأن إرجاء الزيادة المتفق عليها في 2018. 

وأضاف أن الحكومة ماضية في مسألة المحافظة على الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه، لافتا إلى أن فرقا تابعة لوزارة الشؤون الإجتماعية تعمل على إستكمال المسح الذي تقوم به في كامل أنحاء البلاد فيـما يخص المعرّف الإجتماعي وتحديد العائلات المعوزة والفقيرة من أجل مزيد تصويب الدعم لمستحقيه.

ولاحظ في هذا الصدد أن الحكومة خصصت ميزانية لدعم المواد الأساسية بـ1570 مليون دينار (م د) العام المقبل مقابل 1500 م د في 2017 وتخصيص 1500 م د لدعم المحروقات و 450 م د لدعم النقل.

وتابع في السياق ذاته "إن المساهمة الإجتماعية التضامنية لن تكون ظرفية بل دائمة ولن يكون لها تأثير كبير على دخل أصحاب الأجر الضعيف لا سيما وأن معدل الإقتطاع لهذه الشريحة سيكون في حدود 3 دنانير".

وبشأن إمكانية إقرار زيادات في بعض المواد الأساسية العام المقبل، تحفظ الوزير عن الإجابة مكتفيا بالإشارة إلى أنه في حال تجاوزت تفقات دعم المواد الأساسية 1570 مليون دينار هناك إجراءات أخرى يمكن إتخاذها، مضيفا أن الدولة ستلجأ إلى إعتماد آلية تنويع العرض على غرار ما وقع في مجال السكر بإعتماد نوعية تباع في المساحات الكبرى مع المحافظة على السعر المدعم لفائدة بقية الشرائح.

ومن جهة أخرى أفاد وزير المالية أن الحكومة تطمح إلى تعبئة موارد مالية لفائدة خزينة الدولة بقيمة 500 مليون دينار متأتية من بيع الممتلكات المصادرة، ملاحظا أنه تم إلى حد الآن التفويت في عدد من العقارات المصادرة بعائدات مالية بقيمة 160 م د مع إمكانية بلوغ الهدف المحدد بـ200 م د في موفى 2017.

المصدر (وات)