قرارات اجتماعية هامة تخص الحرفيين واصحاب الدخل غير القار...والترفيع في مدة العقوبة السجنية للمهربين والمتهربين جبائيا ابرز قرارات مشروع قانون المالية لسنة 2018

 نشرت وزارة المالية، اليوم الإثنين 15 اكتوبر 2017 ، على موقعها الرسمي نسخة رقمية من قانون المالية لسنة 2018 .

 

ويتضمن  المشروع علاوة على الأحكام المتعلقة بالميزانية، أحكاما جبائية ترمي الى دفع الاستثمار والتشجيع على الادخار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتوسيع قاعدة تطبيق الأداء ومواصلة مقاومة التهرب الجبائي ومكافحة التهريب وحماية المنتوج الوطني وترشيد التوريد للحد من عجز الميزان التجاري والحفاظ على توازنات المالية العمومية واجراءات ذات طابع اجتماعي. 

 

ويحتوي المشروع على دعم آليات التصدي للتهرب الجبائي وذلك بسحب العقوبة الجزائية المنصوص عليها بالفصل 22 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية و المتمثلة في تطبيق عقوبة بدنية و مالية للأشخاص التي تثبت لديهم حسابات بنكية مزدوجة او مزورة المقصود منها التهرب الجبائي او استعمال منظومات وتطبيقات غير موثوق بها لتسجيل معاملتهم ، وتطرق المشروع ايضا لقانون يدعم مكافحة التهريب وذلك بتشديد العقوبة السجنية  التي كانت من  6 أشهر الى 3 سنوات و الترفيع منها لتصل المدة القصوى 5 سنوات والدنيا 3 سنوات .

 

وسيتم الترفيع في المعلوم على الاستهلاك الموظفة على بعض المنتجات على غرار السيارات السياحية واليخوت و بعض المشروبات الكحولية والرخام مع إخضاع للمعلوم المذكور بعض المنتجات على غرار العطورات ومواد التجميل وبعض المنتجات، وسيتم ايضا الترفيع في المعاملات الديوانية لبعض المنتجات التي يتم انتاجها في تونس على غرار بعض المنتجات الفلاحية والملابس الجاهزة والاحذية والتجهيزات الكهرومنزلية.

 

وتضمن قانون المالية على قرار لاعادة تأهيل الحرفيين في الدورة الاقتصادية من خلال تمكينهم من قروض ميسرة واعفائهم من القروض المتخلدة بذمتهم والمسندة من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية الى غاية موفى سنة 2018، كما تقرر إحداث صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات من ذوي الدخل غير القار يهدف لضمان القروض السكنية التي تسندها البنوك وذلك بتخصيص اعتماد قدره 50 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذه الآلية ويرمي الإجراء إلى تلبية حاجيات تمويل لشريحة هامة من الفئات من ذوي الدخل غير القار والتي تجد صعوبة في النفاذ إلى التمويل البنكي، مما يساهم في دعم الاندماج المالي.