من المنتظر أن يشرع مجلس نواب الشعب بعد إنطلاق دورته البرلمانية الرابعة غدا ،الثلاثاء 16 أكتوبر2017، في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي يتضمن جملة من الإجراءات الإقتصادية والإجتماعية التي تهم كافة الشرائح الإجتماعية في البلاد سواء على مستوى القدرة الشرائية للمواطن أو الأداءات أو الضرائب أو السكن وإستخلاص القروض وغيرها من الإجراءات التي تهم كافة أفراد الوطن.
وفي هذا الإطار من بين الإجراءات التي سيتضمنها مشروع القانون المذكور والمطروحة للنقاش :
- تمديد العمل بإجراءات التخلي عن الفوائض المتعلقة بالقروض السكنية المسندة في إطار البرامج الخصوصية للسكن الإجتماعي إلى غاية 31 ديسمبر 2018 (تمت تسوية وضعية 2300 منتفع إلى موفى أفريل 2017 عبر إستخلاص مبلغ 3.6 مليون دينار مع التخلي عن مبلغ 9.4 مليون دينار).
- تمديد العمل بأحكام الفصل 79 من قانون المالية لسنة 2016 المتعلق بإعفاء المتسوغين لعقارات دولية فلاحية من دفع معاليم الكراء وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2018.
- تعبئة موارد إضافية من المخزون الجبائي الكامن، وإعادة توزيعه نحو الطبقات الضعيفة عبر برامج ذات نجاعة إجتماعية وإقتصادية مباشرة.
- الرفع من المنح الإجتماعية بـ4 بالمائة لفائدة العائلات المعوزة.
- دعم برنامج السكن الأول.
- إحداث صندوق إعادة تهيئة المؤسسات الصحية والتربوية
- تجديد عقد الكرامة لفائدة أصحاب الشهادات العليا لـ25 ألف منتفع.
وفي إطار تفعيل الحوار الإجتماعي مع شركائنا يتم رصد ميزانية للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي وبدء إجتماعاته مع الثلاثية الأولى لسنة 2018.
*إحداث آلية ضمان القروض السكنية:
بالنسبة إلى السكن توجد في تونس عديد الآليات التي تهدف إلى تمكين التونسي من إمتلاك مسكن من ضمنها :
- صندوق النهوض بالمساكن الإجتماعية FOPROLOS
- الصندوق الوطني لتحسين المسكن FNAH
- إدخار السكن EPARGNE LOGEMENT
- السكن الأول
تمّ العمل على إيجاد حل لإحداث صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات من ذوي الدخل غير القار يهدف لضمان القروض السكنية التي تسندها البنوك وذلك بتخصيص إعتماد قدره 50 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذه الآلية ويرمي الإجراء إلى تلبية حاجيات تمويل لشريحة هامة من الفئات من ذوي الدخل غير القار والتي تجد صعوبة في النفاذ إلى التمويل البنكي، مما يساهم في دعم الإندماج المالي.
مثال: بقانون المالية 2018 ، الفلاح - سائق التاكسي - أصحاب الحرف ممن مداخيلهم غير قارة بإمكانهم التوجه إلى البنك وإن لم تتوفر لديهم الضمانات اللازمة وطلب قرض من أجل إقتناء أو بناء مسكن وفي حالة توفر شروط التمتع بالتمويل يتدخل الصندوق لضمان القرض.
*برنامج الأمان الإجتماعي:
- ضمان الحق في حد أدنى من الدخل والحق في المنافع الصحية للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل.
- النهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والرفع من ظروف عيشها عبر تحسين نفاذها إلى الخدمات الأساسية كالصحة والتربية والتعليم والتكوين المهني والتشغيل والسكن.
- تعزيز آليات الإدماج والتمكين الإقتصادي وتكريس مبدأ التعويل على الذات
- مقاومة الإقصاء والحد من الفقر
- الحد من التفاوت الإجتماعي وتعزيز تكافؤ الفرص وتكريس العدالة الإجتماعية والتضامن.
* المنافع المخوّلة للمنتفعين ببرنامج الأمان الإجتماعي:
- التحويلات والدعم المالي
- المنافع الصحية
- آليات الإدماج والتمكين الإقتصادي.
* إجراءات لفائدة القطاع الفلاحي:
- إحداث صندوق تعاوني لجبر الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومجابهة التغيرات المناخية وإرتفاع نسق تواتر الكوارث الطبيعية خلال السنوات الأخيرة وتأثيرها الكبير على القطاع الفلاحي وذلك ضمانا لإستمرارية النشاط وضمان حصول الفلاح على دخل سنوي.
- توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعاليم الديوانية الموظفة على بعض منتجات ومدخلات القطاع الفلاحي بهدف النهوض بالقطاع المذكور ولمزيد التحكم في كلفة الإنتاج وذلك على غرار بذور إنتاج طعوم القوارص والملحقات الغذائية والأملاح المعدنية المستعملة في القطاع الفلاحي.
- دعم موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، بالترفيع في المعلوم الموظف على القطانيا والصوجا من 2 بالمائة إلى 2.5 بالمائة، بما يمكنه من تدعيم تدخله لقطاع البقوليات.
