كل التفاصيل عن إصلاح الوظيفة العموميّة / المغادرة الطوعية والأجور والإنتدابات وإعادة توزيع الموظفين

علم "آخر خبر أونلاين" أن الحكومة وضعت اللمسات الأخيرة لإصلاح الوظيفة العمومية حيث تتجه إلى إخضاع بعض الوظائف العليا إلى التناظر و تحديد مدة التكليف من 3 إلى 6 سنوات مع وضع نظام صارم للتقييم و التأجير على أساس البرامج والأهداف و النتائج المحققة و تكريس المسائلة ، كما سيتم إعتماد تمشّ تدريجي لإقرار هذا النظام بالشروع في تسديد الخطط التي يحصل فيها شغور.

 

كما يتضمن برنامج الإصلاح إرساء نظام التقييم حسب الجدارة وذلك بإحداث عنصر تأجير متغير وربطه بتقييم الأداء و مراجعة نظام الخطط الوظيفية والمنح المخولة بعنوانها على أساس حجم المسؤولية و ليس على أساس الخطة وكذلك مراجعة نظام الإمتيازات العينية .

 

كما سيعتمد برنامج الإصلاح إرساء نظام التصرف التقديري في الموارد البشرية وذلك بإعادة النظر في هيكلة الوزارات والمؤسسات العمومية التابعة و تفادي الإزدواجية في الأدوار والمهمات ، كما سيتم مراجعة قانون الوظيفة العمومية عبر تطويره للتصرف في المسار المهني للموظف و تدعيم حقوق الموظفين و التأسيس لمقاربة جديدة للتصرف في الموارد البشرية .

 

و من برامج الإصلاح التي سيتم إعتمادها إعادة توزيع الموظفين حيث سيتم التخفيف من الضغوط المسلطة على بعض الوزارات لتلبية حاجياتها من الإنتداب عبر آلية إعادة توزيع الموظفين أفقيا وعموديا داخل المصالح المركزية والجهوية للوزارات و بين الوزارات .

 

أما في مجال الأجور فسيتم ربط الزيادة في الأجور بالنمو والإنتاجية مع المحافظة على المنحى التنازلي لحجم كتلة الأجور من الناتج المحلي الخام بهدف النزول بها تحت سقف 12.5 بالمائة في حدود سنة 2020 و التوقف عن سياسة الإنتدابات العشوائية  إستنادا إلى معدل تعويض للمتقاعدين محدد بـ25 بالمائة في حدود سنة 2018 كما سيتم إعتماد برنامج المغادرة الطوعية موجهة للشرائح العمرية المختلفة و إحداث برنامج للتقاعد المبكر مع تجنب خروج الكفاءات .