تقرير / وقفة تضامنية مع عائلات الضحايا المفقودين في غرق قارب ، قيادات حزبية تتحدث لـ"آخر خبر أونلاين"

ينظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمشاركة أنصار عدد من الأحزاب ومكونات المجتمع المدني عشية اليوم الخميس 12 أكتوبر 2017، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة تضامنا مع عائلات ضحايا والمفقودين في حادثة اصطدام قارب به مهاجرين غير شرعيين بخافرة لجيش البحر، للمطالبة بتحقيق جدي في أسباب الحادثة واحتجاجا على السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الشباب الى الهجرة السرية.

وفي هذا الاطار، قال الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين"، اليوم الخميس 12 أكتوبر، إن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي في إطار تحسيس الحكومة بخطورة موضوع الهجرة السّرية وفتح هذا الملف لمعالجة أسبابه وتداعياته الخطيرة الحاصلة.

وأشار حمدي الى أن المسألة دولية  ولا تتعلق بتونس فقط وهي عالمية وخطيرة، وأنه على الحكومة معالجة المشاكل الحقيقية لهذه المسألة سيما أن الشباب التونسي انسدت أمامه كافة أفق التغيير في تحقيق الحد الأدنى من احتياجاته.

ولفت الى أن أغلب المهاجرين غير الشرعيين هم من الجهات الفقيرة والمهمشة والمحرومة وأصبحوا يرون أنه لم يعد له أية امال للعيش وبالتالي خيار الهجرة أصبح سبيلهم الوحيد للتخلص من مشاكلهم المادية، اضافة الى غياب التنمية.

داعيا السلط المعنية الى النظر في معالجة مسألة الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع دول شمال المتوسط المتضررة من ملف الهجرة السرية والنظر في الامكانات الحقيقية لايقاف نزيف هذه الظاهرة الاجتماعية، محملا الاتحاد الاوروبي وقوى الهيمنة الاقتصادية مسؤولية تهميش وتفقير اقتصاديات دول الجنوب.  

من جانبه، قال مؤسس حزب التيار الديمقراطي محمد عبو في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم الخميس 12 أكتوبر 2017، إن الدولة لا يمكنها أن تشجع الهجرة السرية ولا غض الطرف عنها وانما ضرورة منعها، مؤكدا أن الحكومة

والدولة اليوم مسؤولة على تحسين الوضعية الاجتماعية حتى لا ييأس الشباب.

وأضاف "لسوء الحظ اليوم أن الصورة العامة هي صورة يأس .. هم لا يثقون في مؤسسات الدولة ولا الاقتصاد ولا المؤسسات ولا يرون أن الفرج قريب مما يضعف محاولات الهجرة للبحث عن عمل".

واعتبر ممارسات الحكومات اليوم لا ترجع الامل للشباب، باعتبار أن الصورة قاتمة والمناخ العام في تونس سيء ولا يشجع على الاستثمار وعلى العمل، إضافة إلى غلق ابواب الانتداب في الوظيفة العمومية.

 وفي ذات السياق، قال الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم ، إن عدد المهاجرين غير الشرعيين حسب آخر الارقام والاحصائيات للمنضمات المتابعة لملف الهجرة السرية يتفاقم ويتزايد بشكل مرتفع مما يؤكد أن شباب تونس في حاجة تغيير واقعه الاجتماعي نظرا للصعوبات التي أصبح يعاني منها.

ودعا الى أن يكون للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة ولمشروع قانون المالية لسنة 2018 انعكاسات حقيقية على الوضع الاجتماعي في البلاد

من جهته، طالب حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات بفتح بحث إداري وقضائي جدي ونزيه في أقرب الآجال وتكوين لجنة تحقيق محايدة متعددة الأطراف، توكل إليها مهمة التحقيق في ملابسات هذه الحادثة، وتتعهد في غضون شهر بتحديد المسؤوليات.

واعتبر الحزب في بيان له أن الحادثة ليست معزولة، مؤكدا أن تعدّد هاته الكوارث ليس إلا نتيجة حتميّة لانسداد الأمل عند شقّ واسع من الشباب  في ظل "مناخ مظلم تحكمه المحسوبية والرشوة والطبقية والتفاوت الإجتماعي والجهوي مما جعل الشباب يرى في الهجرة حلاّ أوحد، سواء كانت قانونية بدءا بخيرة كفاءاتنا- أو بالرّمي بأنفسهم في قوارب الموت".

وحمل التكتل المسؤولية كاملة للأحزاب الحاكمة وللسلطة التنفيذية في إنشغالها بصراعات جانبية وسياسويّة ضيقة ومقيتة، واقتصارها على المعالجة الأمنية العقيمة وقصيرة النظر والتقاعس في التعامل مع أولويات البلاد في إيجاد رؤية ومنوال إجتماعي واقتصادي وتنموي بديل وعادل وتشاركي...".

تجدر الإشارة الى أن محتجون على غرق القارب ووفاة عدد من المهاجرين غير الشرعيين قد قاموا اليوم الخميس بحرق مقر معتمدية سوق الاحد بولاية قبلي ومنزل معتمد الجهة احتجاجا على وفاة أحد أبناء الجهة في عملية الهجرة غير السرية.

يذكر أن قاربا كان على متنه مهاجرين غير شرعيين في اتجاه إيطاليا اصطدم مساء الأحد الماضي بوحدة بحرية تابعة للجيش مما أسفر عن غرق القارب ووفاة 8 “حرّاقة” بعد انتشال 38 آخرين وذلك على بعد 54 كلم من شاطئ العطايا بجزيرة قرقنة من ولاية صفاقس.