الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تستنكر عجز الحكومة على التدخل لوقف تدهور المقدرة الشرائية و تطالب بفتح تحقيق في حادث غرق " حراقة " تونسيين

عبرت الهيئة الإدارية  للاتحاد العام التونسي للشغل، المجتمعة أمس الأربعاء،  عن استنكارها  لعجز الحكومة على التدخّل لوقف تهرّؤ المقدرة الشرائية للأجراء وعديد الفئات الاجتماعية، مستغربة  سكوتها إزاء الالتهاب الجنوني للأسعار وتواصل المضاربات بقوت المواطنين وإزاء تعفّن مسالك التوزيع وتوسّع دائرة التهريب.

و اعلنت في بيان اليوم الخميس 12 أكتوبر 2017 ، رفضها تبني فصول القانون العام للميزانية العمومية بعنوان 2018 على حساب الأجراء وعموم المواطنين، داعية  الحكومة إلى تخصيص الحيز الأكبر منها للإجراءات الاجتماعية العميقة وإلى ضبط سياسة جبائية عادلة تخفّف من الأعباء الجبائية على الأجراء التي ما انفكّت في ارتفاع منذ سنة 2011 وندعوها إلى فرض أداء الواجب الضريبي على المؤسّسات والذي شهد انحدارا تاريخيا خاصّة منذ 2014 كما ندعوها إلى توسيع قاعدة الأداء الضريبي وإلغاء النظام التقديري في الجباية  ورفض أي إعفاء جبائي أو اجتماعي

 وجددت  الدعوة إلى استنفار كلّ إمكانيات المجموعة الوطنية بدءا بالمساهمة الرئيسيّة للدّولة لانتشال المدرسة العمومية ممّا تردّت فيه ولإنقاذ المستشفيات العمومية من الوضع الكارثي الذي دُفعت إليه، حتّى تلعب دورها في رسم مستقبل البلاد وتضمن صحّة المواطن

وجددت ايضا  تمسكها  بحقّ كلّ عمّال القطاع الخاص في الزيادة على غرار نظرائهم، داعية  الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة إلى الالتزام بتعهّداته وإلزام الغرف المنتمية إليه باحترام الاتفاقيات، مشددة  على مطالبتها  برفع المظلمة المسلّطة منذ خمس سنوات على أعوان الحراسة في القطاع الخاصّ

 وتضمن البيان تمسك اتحاد الشغل  بتطبيق ما تمّ الاتفاق فيه مع الشركاء  الاجتماعيين حول انطلاق المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاصّ بعنوان 2018

و عبرت الهيئة  الادراية عن رفضها  التفويت في المؤسّسات العمومية ، معتبرة  ذلك خطّا أحمر لا يمكن تخطّيه، وطالبت  بخطّة وطنية لإنقاذ هذه المؤسّسات وتمتيعها بما تتمتّع به المؤسّسات الخاصّة ومؤسّسات التصدير من تحفيزات ودعم وامتيازات، وذلك حفاظا على سيادة البلاد وضمانا لمستقبل الأجيال وصيانة لأهمّ ركائز الاقتصاد ومنعا للتلاعب والمضاربات تحت أيّ عنوان بما فيها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المثير للجدل. داعية  عمّال القطاع العام إلى التجنّد للدفاع على مؤسّساتهم وبذل مزيد الجهد إعلاء لقيمة العمل.

 من جهة اخرى دعت الهيئة الإدارية  أرواح آلاف ضحايا الهجرة السرّية وآخرهم ضحايا حادث الاصطدام مع بارجة الجيش الوطني، وندعو إلى فتح تحقيق في ظروف  حادث الاصطدام بين مركب للهجرة السرية  مع بارجة الجيش الوطني، ودعت  لاتخاذ  إجراءات عمليّة لمنع تكراره وإلى الانكباب على حلّ شامل وعميق لظاهرة "الحرقة" بالانكباب على معالجة معضلتي البطالة والتنمية الجهوية المستدامة حفاظا على أرواح شباب تونس الذين يدفعهم التهميش والإقصاء وفقدان الأمل إلى الحلول اليائسة والانتحارية.