الإتفاق على التسوية العقاريّة للحي الإداري بسليانة والإعلان عن القائمة 36 المتعلّقة بشركات الإحياء والتنمية الفلاحيّة

إنعقدت مساء أمس ،الثلاثاء 10 أكتوبر2017، بمقرّ وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية جلسة عمل مشتركة على إمتداد أكثر من ثلاث ساعات ضمّت كلّا من مبروك كرشيد ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية والسيد سمير الطيب ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري  بحضور إطارات الوزارتين .

وتناولت الجلسة إستعراض مجموعة من الملفات ذات الإهتمام المشترك بين الوزارتين وهي محلّ متابعة مستمرّة من قبل مصالحهما المختصة.  وبعد إستعراض ومناقشة هذه الملفات، تم الإتفاق على النقاط التالية :

- تسوية الوضعية العقارية للحي الإداري المقام على مساحة 40 هك بولاية سليانة.

- الإعلان عن القائمة عدد 36 المتعلقة بشركات الإحياء والتنمية الفلاحية وتتضمن 39 ضيعة مساحتها 23.500 هك.

- تسوية وضعية الفنيّين الفلاحيّين المنتفعين بإسناد عقارات دولية فلاحية والذين تم تعويض مقاسمهم طبقا للأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015، المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها.

- التوقيع على مذكرة تفاهم حول شروط تسوية وضعية شركات الإحياء و التنمية الفلاحية المسقط حقها و التي واصلت نشاطها بمقتضى أحكام في إيقاف التنفيذ.

- متابعة توصيات السيد رئيس الحكومة بخصوص ولاية مدنين وضرورة التسريع في نسق تنفيذ ما تبقى من مشاريع المبرمجة.

و أكد مبروك كرشيد بالمناسبة على أهمية هذه الجلسات المشتركة  بإعتبار أنها تمثل إطارا يمكن من خلاله الإسراع بإيجاد الحلول للملفات العالقة  التي ترتبط بالوزارتين، ملحا على ضرورة التسريع في حل العديد من الإشكاليات ذات العلاقة بين الوزارتين بغاية دفع المشاريع المعطلة بمختلف جهات الجمهورية .

من جهته ، ثمّن سمير الطيب التواصل الإيجابي بين مختلف مصالح الوزارتين، مؤكدا على ضرورة الترفيع في وتيرة العمل المشترك في إتجاه إيجاد الحلول العاجلة لعدد من الملفات العالقة .

وإتفق كرشيد والطيب على مواصلة وتيرة الإجتماعات بين الوزارتين بشكل متواصل لتذليل كلّ الصعاب العالقة.