أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، عادل البرينصي في تصريح لـ" آخر خبر أونلاين" أن الهيئة قرّرت أن يكون يوم 25 مارس 2018 آخر أجل لإجراء الإنتخابات البلدية.
وأشار إلى أن الهيئة تنظم الإنتخابات للمواطن وللناخب وليست للأحزاب فقط بإعتبار أن الإنتخابات البلدية إنتخابات تشاركية ديمقراطية، مما يعني تنفيذ الديمقراطية عن قرب (قائمات مستقلة ..) وأنه يمكن لأي مواطن أن يترشح لهذا الإستحقاق الإنتخابي، ملاحظا أن هذه الإنتخابات لا تعني الأحزاب فقط.
ولفت البرينصي إلى أن الأحزاب التي عبّرت عن رفضها تاريخ 25 مارس 2018 لإجراء الإستحقاق الإنتخابي كانت قد دعت الهيئة إلى العمل على التسريع في إجراء الإنتخابات البلدية نظرا لما تتطلب البلاد من ضرورة ملحة لهذا الإستحقاق.
وأبرز محدثنا أنه لا يمكن للهيئة أن تدخل في صراعات الأحزاب والتجاذبات السياسية، ملاحظا إختلاف الأحزاب على المواعيد السابقة واللاحقة لإجراء هذا الإستحقاق، إضافة إلى إصرارها على عدم الإتفاق فيـما بينها.
وذكر بأن الهيئة كانت قد طلبت من الأحزاب أن تقدم للهيئة تاريخا لإجراء الإنتخابات البلدية رغم أن القانون يمنح الهيئة صلاحيات تحديد موعد إجراء الإنتخابات، ملاحظا أن الأطراف السياسية ترفض تحديد موعدها لإجراء الإستحقاق الإنتخابي.
وشدّد على أن الهيئة قدمت للأحزاب كافة الضمانات لإجراء الإنتخابات البلدية، مؤكدا أن الهيئة لم تخالف القانون.
ولفت محدثنا إلى أن الأحزاب التي كانت قد لجأت إلى رئيس الجمهورية وطالبت بترحيل الإنتخابات البلدية إلى شهر مارس 2018، قائلا " على الأحزاب أن تكون شجاعة لإقتراح موعد لإجراء الإنتخابات أو التعبير عن عدم رغبتها في إجراء هذا الإستحقاق".
وإعتبر البرينصي التصريحات الصادرة من قبل عدد من الأحزاب حول عدم تقديم الهيئة للضمانات لإجراء الإنتخابات، مغالطة سياسية، مؤكدا أن تجديدا ثالثا سيتم في الموعد المحدد للهيئة وأن مسألة التوافق على إنتخاب رئيس للهيئة من صلاحيات نواب البرلمان وأن الهيئة مواصلة لممارسة مهامها.
يشار إلى أن ممثل الحزب الجمهوري، محمد صالح العياري أكد في تصريح أمس الخميس لـ"آخر خبر أونلاين" أن الأطراف الحاضرة في إجتماع أمس ( ممثلو هيئة الإنتخابات وممثلو رئاستي الجمهورية والحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية ) لم تتفق على موعد إجراء الإنتخابات.
وأرجع عدم الإتفاق على موعد محدد لإجراء هذا الإستحقاق الإنتخابي إلى عدم إلتزام الهيئة بما كانت طالبته الأحزاب السياسية منها خلال الإجتماع السابق (عدم تحديد روزنامة عملها وعدم إستكمال إنتخاب رئيس لها وعدم المصادقة على مجلة الجماعات المحلية وعدم وضع خاريطة طريق واضحة فيـما يتعلق بفروع المحاكمة الإدارية ...).
من جهته قال سفيان طوبال، ممثل حزب نداء تونس في الإجتماع في تصريح إعلامي، إن الهيئة لم تقدم خلال إجتماع أمس أيّ جديد يذكر وإنه لم يسفر عن نتائج ملموسة، مؤكدا عدم جاهزية الهيئة لهذا الإستحقاق الإنتخابي.
من جانبه إعتبر الجيلاني الهمامي القيادي بالجبهة الشعبية في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" أمس الخميس، أن تاريخ 25 مارس 2018 الذي حددته هيئة الإنتخابات مسقط وفردي ولم يتم التشاور فيه مع مختلف الأحزاب السياسية، مؤكدا أن الهيئة لا تعارض هذا الموعد.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر قد أكد مساء أمس عن حصول إتفاق بين مكتب المجلس ورؤساء الكتل على فتح باب الترشحات لرئاسة مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بداية من يوم أمس الخميس 5 أكتوبر 2017 إلى يوم الخميس 12 أكتوبر 2017.
كما قرر المجلس مراسلة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لتذكيرها بحلول آجال إجراء القرعة لتجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة طبقا لأحكام الفصلين 126 و148 من الدستور والفصل 32 من القانون الأساسي المحدث للهيئة.
كما تم إقرار تنظيم الجلسة العامة المخصصة لإنتخاب رئيس الهيئة بعد الجلسة العامة الإفتتاحية المقررة ليوم 17 أكتوبر وبعد التشاور مع رؤساء الكتل.
وقد أكد مصدر مطلع لـ"آخر خبر أونلاين" إمكانية عقد جلسة عامة لسدّ الشغور في رئاسة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بعد يومين من عقد الجلسة الإفتتاحية للدورة البرلمانية الرابعة.