حذّر خبيران تونسيّان من الإعتماد على فرضيات " خاطئة " مبنيّة على مؤشرات غير ثابتة، في إعداد موازنة عام 2018، التي ستكون "معقدة".
ولفت الإستشاري في الإستثمار محمد الصادق جبنون، إلى أن "نسبة النمو لم تصل إلى المستويات المرجوة منها حيث بقيت تراوح الـ 2 في المائة، وفي الربع الثاني من العام الحالي بلغت 1.9 في المائة وهذه النسب كلها لا تحقق التنمية المنشودة".
وتابع جبنون في حديث لوكالة "الأناضول" اليوم ،الجمعة 22 سبتمبر 2017 : "حتى التحسن النسبي في قطاعي الفلاحة والسياحة لم يبلغا مستوى التعافي التام، وأيضا هناك ضعفا نسبيا في القطاع الصناعي والإستثمارات الخارجية التي إنخفضت بنسبة 18 في المائة".
"إضافة إلى الضغط المستمر على ميزانية الدولة من خلال تفاقم العجز التجاري الذي تجاوز الـ10 مليار دينار والإنحدار المستمر للدينار التونسي"، وفق قوله.
وأكد أن "كل هذه الضغوطات ستجعل ميزانية 2018 معقدة للغاية".
ولفت جبنون إلى أن "هناك العديد من التسريبات تتحدث عن الزيادة في الضغط الجبائي (الضرائب والرسوم الجديدة)، وهو ما سيزيد في تأزيم الوضع الإجتماعي".
وتابع: "كما يتوقع نمو كتلة الأجور بالرغم من الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك بطلب من الإتحاد العام التونسي للشغل لفتح المفاوضات الإجتماعية، وبفعل بعض الزيادات في الأجور التي تمّ الإعلان عنها في بعض أسلاك الوظيفة العمومية".
وبيّن جبنون أنّ "ميزانية 2018 ستكون في حدود 36 مليار دينار ( نحو 15 مليار دولار، مقابل 14 مليار دولار لميزانية 2017) بنسبة تداين تتجاوز 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام ونسبة عجز في حدود 6 في المائة".
وأكدّ أنه "من الضروري التفكير في حلول أخرى غير التقليدية لإنعاش الإقتصاد الوطني وميزانية الدولة" .
ومن أخرى أشار الخبير الإقتصادي رضا الشكندالي، إلى أن الفرضيات التي تبنى عليها الميزانية هي نسبة النمو الإقتصادي وسعر الصرف وسعر البترول.
وأكد في حديث لوكالة " الأناضول " اليوم أن "سوء تقدير هذه المؤشرات وكل خلل في تقييمها سينعكس على ميزانية الدولة".
وفسّر أن العام الحالي شهد إخلالات كثيرة منها تراجع نسبة النمو حيث أن الحكومة توقعت 2.5 في المائة في عام 2017 ولكن النسبة لم تتجاوز الـ 1.9 في المائة.
ولفت الشكندالي إلى أن "الموارد الجبائية مرقمة على نسبة النمو وبالتالي فهي ستنخفض، وإنخفاض الموارد الجبائية سيؤدي إلى إرتفاع العجز وإرتفاع نسبة التداين.
وتابع: "كل خلل على مستوى سعر الصرف سينعكس مباشرة على الديون وإستخلاص الديون"، مبينا أن "الدولار سيتراوح بين 2.45 دينار والـ 3 دنانير وبالتالي الفارق يضخّم الديون المستخلصة".
وأضاف: "أيضا السعر العالي للبترول (تحرك سعره مقارنة بالعام السابق) ينعكس سلبا على قيمة الدعم ويفاقم العجز ويجعلنا نلجأ إلى الديون"، مؤكدا "وجود سوء تقدير على مستوى هذه الفرضيات"، في إشارة إلى الفرضيات التي ستبني عليها الحكومة مشروع ميزانية 2018
وقال الشكندالي، إن الحكومة في برنامجها الذي قدمته أمام مجلس نواب الشعب ، تطرقت إلى بوادر إنتعاش خلال الثمانية أشهر الأولى (من العام الحالي).
"ومن هذه البوادر إرتفاع الإستثمارات الخارجية بـ 6.7 في المائة في السبعة أشهر الأولى (من 2017) وهو مؤشر إيجابي إذا لم يكن منحصرا في إستكشاف الطاقة (البترول)، دون الرفع في الإنتاج الحقيقي"، وفق قوله.
وأكد الخبير الإقتصادي أن "الاستثمارات الخارجية لا تمثل شيئا أمام الاستثمارات الداخلية، وبالتالي لا يمكن إعتباره مؤشرا للإنتعاشة".
وتابع: "أيضا تطور نوايا الإستثمار بـ 22 بالمائة في القطاع الصناعي و67 بالمائة في الخدمات و68 بالمائة في الفلاحة في السبعة أشهر من عام 2017"، مؤكدا "تبقى مجرد نوايا مثلها مثل نوايا الإستثمار التي تمّ الاعلان عنها في تونس 2020، وهي مرتهنة بتحويلها إلى إستثمارات حقيقية".
"والمؤشر الثالث هو السياحة التي شهدت تطورا في عدد الوافدين بـ 32.5 في المائة وفي العائدات السياحية بـ 22 في المائة في الثمانية أشهر من 2017"، بحسب الشكندالي.
وبيّن، في هذا الصدد أنّ "هذا التطور يساهم فقط في خلق التشغيل الهشّ والموسمي وليس له أثر على المداخيل من العملة الصعبة، بإعتبار أن التداول بالعملة الصعبة جلّها في السوق السوداء (أغلب الوافدين من الجزائر وليبيا)
وأكد أنّه "يجب التعامل بحذر مع هذه الفرضيات عند إعداد ميزانية الدولة لسنة 2018".
( المصدر : وكالة الأناضول )
