القيادي بمشروع تونس سمير بن عبد الله لـ"آخر خبر أونلاين" : مسيرة "مانيش مسامح" ليست ديمقراطيّة

 

و قال إنه ليس ضد هؤلاء الذين يريدون التعبير عن رأيهم المكفول دستوريا ولكنه يعتبر أنه  في أبجديات الديمقراطية الأقلية يجب أن  تحترم رأي الأغلبية و أنه بعد المصادقة على القانون إثر نقاش مطول في مجلس النواب و في الإعلام يجب تجاوز كل التجاذبات و المرور إلى قضايا أهم، بعيدا عن إدخال البلاد في تجاذبات أخرى 

 

كما أوضح أن المشاركين في هاته المسيرة هم ضحايا التجاذبات السياسية و ليست لديهم فكرة عن نص القانون الذي أنصف موظفين هم أصلا ضحايا نفذوا أوامر و قرارات السلطة التنفيذية،  كما أنه وفقا للفصل 42 من المجلة الجزائية، الموظف العمومي الذي ينفذ أمر السلطة بريء ومن أصدرالقرار مجرم. 

 

وأضاف "ربما لديهم خلط بين المصالحة الاقتصادية التي تهم رجال الأعمال الفاسدين وبين المصالحة الإدارية التي هي مبادرة تشريعية من رئاسة الجمهورية فيها ثلاثة أجزاء تهم المصالحة في قانون الصرف و المصالحة الإدارية مع الموظفين وأشباههم والمصالحة مع رجال الأعمال التي هي فعلا يمكن أن تكون محل جدال كبير في آليات وإجراءات تكريسها على عكس المصالحة مع الموظفين التي تنصف ضحايا النظام الإستبدادي" . 

 

و قال إن قانون المصالحة الادارية الذي صادق عليه النواب الشعب الذين فوضهم الشعب للتصويت عن القوانين لو كان فيه أي شبهة لتبييض الفساد لكان كل خبراء القانون وهو أولهم من نزل للشارع لكنه في الأصل سيُبرّئ موظفين ظُلموا وتأزمت حياتهم المهنية و الإجتماعية رغم أنهم لم يحققوا أي منفعة من وظائفهم و من القرارات التي نفذوها فلماذا التشفي و الإصرار على معاقبتهم و ما الفائدة من ذلك  ؟ 

 

هذا وكان القيادي بحركة المشروع قد كتب على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي أنه لا يرى جدوى من هاته المسيرة متسائلا " عن مدى ديمقراطية مسيرة ضد رأي الأغلبية وفي أي خانة يمكن تصنيف إحتجاج الأغلبية ضد القوانين التي لا تستسيغها .

 

و فيما يلي نص التدوينة التي أثارت موجة من التفاعل على مواقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك".