الجبهة الشعبية تدين قانون المصالحة ، وتدعو إلى مواصلة التصدي له

أدانت الجبهة  الشعبية في بيان اليوم ،الجمعة 15 سبتمبر 2017، ما وصفته بـ" الإنقلاب الذي قام به الإئتلاف اليميني الرجعي الحاكم وكل من ناصره تحت قبة البرلمان على الدستور والنظام الداخلي للمجلس"، و إعتبرت أن ما حصل "خيانة لقيم الثورة التونسية ومبادئها ولشهداء الوطن"

وعبرت في البيان ذاته عن رفضها القطعي لهذا القانون و" إستمرارها في مقاومته بكل الطرق النضالية المشروعة والمتاحة لكتلتها البرلمانية ومناضلاتها ومناضليها بإعتباره إنتهاكا للدستور وقانون العدالة الإنتقالية وتكريسا لسياسة الإفلات من العقاب لصالح الذين خدموا الدكتاتورية وسهلوا لبن علي نهب ثروات البلاد وإضطهاد شعبها"  وبإعتباره أيضا "مقدمة لتدمير كل ما حققه الشعب التونسي على طريق إرساء دولة القانون والمؤسسات، وطيّ لملفات الاغتيالات السياسية وعلى رأسها ملف اغتيال شهيدي الجبهة الشعبية والوطن، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والإرهاب وتسفير الشباب التونسي وتحويله إلى مرتزقة في بؤر الصراعات في المنطقة "

و حمّل البيان أيضا  رئيس الجمهورية مسؤولية تبعات هذا القانون " الذي يتعارض مع تعهداته ومع دوره الذي يحدده له الدستور في إحترام مسار العدالة الإنتقالية وصيانة وحدة التونسيات والتونسيين وعدم زرع الفرقة بينهم بالعفو عمن إرتكبوا جرائم في حقهم في زمن الدكتاتورية، (من غرة جويلية 1955 إلى 14 جانفي 2011) من موظفين وأشباه موظفين (وزراء، كتاب دولة، مستشارون في الرئاسة والحكومة، مسؤولون في الدواوين والشركات العمومية والقضاء والأمن الخ...) وذلك دون مساءلة ومحاسبة، ودون إحترام لحقوق الضحايا.