في بيان رسمي / إتحاد الشغل يعتبر قانون المصالحة الإدارية " تسامحًا مع من أخطؤوا وعقابا لمن رفضوا تجاوز القانون"

جدّد الإتحاد العام التونسي للشغل  تمسّكه بموقفه المبدئي الدّاعي إلى عدم تجاوز الدستور في كلّ ما يتعلّق بمسار العدالة الإنتقالية ودعوته إلى إحترام الإجراءات الدستورية في عرض القوانين.

وإعتبر في بيان اليوم ،الجمعة 15 سبتمبر 2017، المصادقة على "قانون المصالحة الإدارية" تسامحا مع من أخطؤوا في حق المجموعة الوطنية وعقابا لمن رفضوا تجاوز القانون وتعرضوا إلى الإضطهاد، مشيرا إلى أنها عملية من شأنها أن تعيق أيّ تقدّم في مجال العدالة الإنتقالية المعطّلة أصلا منذ ما يناهز الأربع سنوات.

كما جدد في البيان ذاته تأكيده على أهمّية المصالحة في المرحلة الإنتقالية على أن تكون قائمة على قاعدة المكاشفة فالمحاسبة ثمّ المصالحة، "لأنّ الغاية من هذا المسار هو القطع مع منظومة الفساد والتأسيس لمجتمع الديمقراطية والشفافية وسيادة القانون، وليست تشفّيا في الأفراد ولا تبييضا لفسادهم، وأنّ الغاية ليست أيضا إستخدام ورقة العدالة الإنتقالية للمقايضات السياسية وخلط الأوراق الإنتخابية.

وعبّر عن مخاوفه من تنامي نزعات التفرّد بالرأي في عديد القضايا الوطنية "والتي أشار إليها البعض إن تصريحا أو تلميحا" ، وإعتبره تفرّدا قد يؤسّس إلى إستبداد جديد يقوم على الإستقطاب والإقصاء وفرض الرأي الواحد وتخوين الموقف المخالف.