بعد إعلان قياديّ من نداء تونس استعداد حزبه للدّعوة إلى إستفتاء لتغيير النّظام السياسي/ من يحقّ له الدعوة لتعديل الدستور و من هي الجهة المخولة للدعوة للاستفتاء؟

 انتقد رئيس الجمهورية  في حواره الأخير بجريدة الصحافة، الصادر يوم  الإثنين الماضي،  النظام السياسي  الحالي و اعتبر ان تونس تعيش وضعا سياسيا "شاذا" فيه من " الحرص" على استقلالية عمل المؤسسات حد التعطيل والشلل، و طالب بإعادة تقييم  النظام السياسي  وتعديله .

من جهته، صرح اليوم أحد قياديي نداء تونس أن حزبه يدرس  رسميا امكانية الدعوة للاستفتاء لتعديل و تغيير النظام السياسي صحبة عدد من الأحزاب التي تشاطره الرؤيا.

و لمعرفة الجهة  التي يمكن لها المطالبة بتعديل الدستور، قال الأستاذ في القانون الدستوري  امين الفرجاني إنه يمكن تعديل الدستور حسب  ما تنص عليه المادة 143  اما عن طريق  مبادرة من رئيس الدولة  او عن طريق ثلث أعضاء مجلس النواب، و ينص الفصل المذكور على ان مبادرة رئيس الجمهورية  لها أولوية النظر.

و ينص الفصل 144 من الدستور على أن  كل مبادرة لتعديل الدستور تعرض من قبل رئيس البرلمان على المحكمة الدستورية  لابداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله،  ثم ينظر مجلس نواب الشعب في المبادرة  للموافقة  بالأغلبية المطلقة  على مبدإ التعديل.

و يتم التعديل، حسب نص المادة المذكورة،  بموافقة ثلثي اعضاء  مجلس نواب الشعب  و يمكن لرئيس الجمهورية  بعد موافقة الثلثين  أن يعرض التعديل على الاستفتاء.

وأوضح الأستاذ أمين الفرجاني  أن  طلب الاستفتاء لا يكون إلا من رئيس الجمهورية كما حدده الدستور في الصل 144 و  استثنائيا خلال آجال الرد في الفصل 82 ، حيث يمكنه  عرض مشاريع قوانين تتعلق  بالموافقة على المعاهدات  او الحريات و حقوق الانسان  او الاحوال الشخصية  على الاستفتاء بعد المصادقة عليها بمجلس نواب الشعب .