التعديل الوزاري / نبّه من الإنقلاب على نتائج 2017، قياديون في "حزب المبادرة" و"آفاق" و"تونس أولا " يعلّقون على حافظ قائد السبسي لـ"آخر خبر أونلاين" بخصوص تصريحاته

أفاد القيادي بحركة آفاق تونس، كريم الهلالي في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين"  اليوم ،الأحد 03 سبتمبر 2017، بخصوص تصريحات حافظ قائد السبسي بشأن إصرار حركة نداء تونس الفائزة في إنتخابات 2014 على ترشيح أبنائها للحصول على النصيب الأكبر في التحوير الوزاري المقبل أن رئيس الحكومة هو المخوّل دستوريا لإختيار فريق حكومته . 

وأضاف أن حركة آفاق تونس ستدعم رئيس الحكومة الذي في عهدته إختيار الفريق الحكومي بالتشاور مع رئيس الجمهورية وتدعوه إلى الإبتعاد على الـضغوطات التي تمارسها الأحزاب و النأي بالحكومة عن المحاصصة الحزبية

كما أكد على ضرورة أن يكون التحوير الوزاري على أساس الكفاءة والمهنية و في إطار حكومة موسعة  لأن منطق الأغلبية والحزب الفائز في الإنتخابات إنتفى مع فكرة ومبادرة الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن التحوير يجب أن يكون معمقا فيه أشخاص يشهد لهم بالكفاءة ونظافة اليد و تقدم فيه مصلحة البلاد على مصلحة الأشخاص . 

و من جانبه أفاد القيادي بـ"حزب تونس أولا " بوجمعة الرميلي بأنه اليوم أصبح الحديث عن الحكومة و من فيها،  بدل من الحديث عما  ستفعل الحكومة وماهو برنامجها وهو الأهم، وفق تعبيره . 

وأكد ايضا أن الأهم هو أي برنامج سينقذ البلاد فيمكن أن يبقى نفس الفريق الوزاري لحكومة يوسف الشاهد لتنفيذ برنامج يقدم إصلاحات عميقة تخرج البلاد من الأزمة في حين خطاب المحاصصة الحزبية والأسماء المرشحة لن يقدم الإضافة في هاته المرحلة . 

وفي ذات السياق قال رئيس حزب المبادرة، كمال مرجان في تعليق على تصريحات حافظ قائد السبسي يجب التمسك بما جاء في إعلان وثيقة قرطاج لأن الوضع اليوم إستثنائي و يحتّم مشاركة الجميع على غرار أن نداء تونس الذي فاز في إنتخابات 2014 ليس هو نداء تونس اليوم الذي خرج منه العديد من القيادات وتقلص عدد أعضائه في المجلس . 

وأضاف أنه لو كنا في وضع عادي فإن الحزب الأول هو من يشكل الحكومة وفق القانون وحسب عدد الكراسي المتحصل عليها في مجلس النواب ويحصل على الوزارات الكبرى في حين اليوم البلاد في وضع صعب و إستثنائي يتطلب إلتفاف ومشاركة الجميع لإنقاذ البلاد . 

كما قال كمال مرجان إن الأولوية اليوم في سد الشغور في الوزارات خصوصا التربية والمالية وفيـما يخص التحوير في الوزارات الأخرى يمكن تقييد أداء الوزراء ومن ثم إقرار التغيير من عدمه وفي هذه النقطة حركة المبادرة لم تتم إستشارتها لـتقدم رؤيتها وموقفها في الموضوع .