من بينها ضرورة فتح ملف الدّعم ، مشاورات حول قانون الماليّة لسنة 2018 بين الحكومة و منظّمة الأعراف

نشرت الصفحة الرسمية لمنظمة الأعراف اليوم ،الأربعاء 9 أوت 2017 ، أنه في إطار الإعداد للمشاورات مع الحكومة حول قانون المالية لسنة 2018، تمّ يوم أمس تنظيم مائدة مستديرة تحت عنوان :" أيّ توجّهات لقانون الماليّة لسنة 2018؟ "، أشرف عليها  هشام اللومي النائب الأوّل لرئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بحضور فيصل دربال مستشار رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الجبائية ومجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد و شارك فيها ممثلون عن الغرف التونسية الأجنبية المشتركة وغرف الصناعة والتجارة وهيئة الخبراء المحاسبين والمعهد العربي لرؤساء المؤسسات وممثلين عن القطاع الخاص .

 

وأكد هشام اللومي على أهمية أن يشمل قانون المالية لسنة 2018 على إجراءات من شأنها أن تدفع القطاعات التي تعاني صعوبات وتحافظ على المؤسسات الإقتصادية وترفع النمو والتصدير وتخلق مواطن الشغل. 

 

وأشار إلى أن الوضع الإقتصادي سجّل بعض التحسن ولكنه مازال يعاني من العديد من الصعوبات منها إنهيار الدينار والعجز التجاري وإرتفاع التضخم وأزمة المالية العمومية، مشدّدا على أهميّة إدخال تعديلات على قانون الإستثمار خاصة ما يتعلق بالحوافز الجبائية.

 

ودعا اللومي إلى مواصلة الحملة ضدّ الفساد ومقاومة التهريب والإقتصاد الموازي و التصدي لكل المظاهر والمشاكل التي تعيق دفع الإقتصاد الوطني، كما طالب بتخفيف العبء الضريبي على المؤسسات وترشيد النفقات العمومية وإعتماد التقشف وعدم المس بسيولة المؤسسة من خلال الخصم على المورد وغيره من الضرائب والتسريع بالإصلاحات في عدة مجالات.

 

أما وفيق العريبي عضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة الجباية بالإتحاد فقد دعا إلى أهمية توفر منسوب عالٍ من الشفافية الجبائية لأن العديد من القوانين الجبائية تخلّ بالمبادئ الجبائية التي تنص على القابلية والتلقائية، مشيرا إلى أن الضغط الجبائي يعيق الإستثمار وبالتالي لابد من ترشيد الجباية وتوضيح العشرات من النصوص القانونية في هذا المجال وكذلك تحيين قاعدة المعطيات بالنسبة إلى المطالبين بالأداء الضريبي وتوفير الكفاءات الضرورية والهامة في إختصاص المالية والجباية من أجل أداء المهام بكل سهولة وسلاسة حتى لا تتعطل مصالح كل الأطراف.

 

كما طالب العريبي بضرورة فتح ملف الدعم بكل جرأة لأن الدعم يكلف الدولة أموالا طائلة في حين أنه يتم تهريب العديد من المواد المدعمة، مشيرا أيضا إلى ملف الشركات العمومية التي تعاني العديد من الصعوبات وتتواصل خسائرها. 

 

وأثار الحاضرون العديد من المحاور والإشكاليات وخاصة منها المتعلقة بمحاربة الفساد والإقتصاد الموازي والضغط الجبائي المسلط على المؤسسات الذي يعيق أعمالها ومن المواضيع المطروحة كذلك إقرار إمتيازات جبائية لتشجيع التصدير ودعم إستقطاب المستثمرين الأجانب والبحث عن حلول للشركات العمومية الخاسرة.

 

وفي ردّه على التدخلات، أكد مستشار رئيس الحكومة المكلف بالجباية فيصل دربال أن قانون المالية لسنة 2018 سيترجم رغبة الحكومة في أن تكون هذه السنة سنة تحقيق مؤشرات إقتصادية إيجابية من خلال التحكم في نسبة التضخم و الحد من العجز التجاري وتحقيق نسبة نمو محترمة وتنمية الموارد الذاتية.

 

وأضاف أن قانون المالية 2018 سيقوم على فرضيات واقعية حتى يتم تفادي عجز الموازنات المالية للدولة وتفادي الإلتجاء إلى إعداد قانون تكميلي.