ليلى الشتاوي تُطالب رئيس الحكومة والنيابة العمومية بفتح تحقيق حول ملف "سيفاكس إيرلاينز" وتصفه بـ"ملف دولة"

وأكدت ليلى الشتاوي أن ملف "سيفاكس إيرلانيز" يعد ملف دولة بإمتياز بالنظر إلى حجم الفساد الإقتصادي المتعلق به، بالإضافة إلى شبهات أخرى حول تورط الشركة المذكورة في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر النزاع.

وشدّدت الشتاوي على أن الحملة التي تقودها الحكومة على الفساد يجب أن تشمل الشركة آنفة الذكر، موضحة أن شركة الطيران "سيفاكس إيرلاينز" كبّدت الدولة التونسية خسائر قدرت بحوالي 200 مليون دينار.

وتساءلت النائب بمجلس الشعب عن كتلة الحرة عن أسباب عدم فتح رئيس الحكومة و النيابة العمومية لتحقيق حول الملف آنف الذكر، داعية في الأثناء إلى كشف حقيقة مدى تمتع محمد فريخة بحصانة من نوع خاص.

وتابعت أن وزير النقل في 2011 هو من منح رخصة النشاط لشركة "سيفاكس إيرلاينز" ليصبح لاحقا وفي ظرف أشهر مديرها العام، وهو ما يتنزل ضمن باب تضارب المصالح.

كما كشفت الشتاوي أن "سيفاكس إيرلاينز" متوقفة عن النشاط منذ عامين وموضوعة على ذمة الحماية الإقتصادية ومع ذلك لم يتم سحب الترخيص الذي يخوّل نشاطها بالرغم من أن قانون الطيران يفرض سحب ترخيص الإستغلال في حال توقف نشاط الشركات المعنية.

وفي سياق متصل، قالت الشتاوي إن محمد فريخة قام خلال السنوات الفارطة بتأجير طائرتين من شركة ألمانية وماطل في إرجاعهما بعد إنتهاء مدة الإيجار. وأضافت أنه لم يرجع الطائرتين الألمانيتين إلا مؤخرا، وتحديدا بعد الزيارة الرسمية التي أداها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى ألمانيا.

وأكدت ليلى الشتاوي أن المستشارة الألمانية أنغيلا مريكل طلبت من الشاهد إرجاع الطائرتين، وهو ما تم إثرعودة رئيس الحكومة من ألمانيا، حيث أسدى تعليماته لفريخة بإرجاع الطائرتين في ظرف 24 ساعة.

ولفتت محدثتنا إلى أن النيابة العمومية مدعوّة إلى فتح تحقيق في ملف شركة "سيفاكس إيرلاينز" لأنه يشكل ملف دولة بإمتياز، لاسيما بالنظر إلى حجم الخسائر الإقتصادية التي كبدتها الشركة المذكورة للدولة، دون نسيان الديون المتخلدة بذمتها لكل من البنك الفلاحي وشركة "عجيل".

ولاحظت أن عدم فتح الملف المذكور إلى حد الساعة يؤشر على أن رجل الأعمال محمد فريخة يتمتع بحماية معيّنة.

يشار إلى أن الشتاوي أودعت، أمس الإثنين، بمكتب المجلس طلبا رسميا بتوجيه سؤالين شفاهيّين إلى وزيري المالية والنقل حول حجم الديون المتخلدة لـ"سيفاكس إيرلاينز" لدى الدولة التونسية.