حسونة الناصفي لـ"آخر خبر أونلاين": الكتلة الحرة ستحسم يوم الثلاثاء المقبل في مسألة إسقاط مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

أفاد النائب بمجلس نواب الشعب عن الكتلة الحرة لحركة مشروع تونس، حسونة الناصفي في تصريح لـ" آخر خبر أونلاين" اليوم ،الأحد 16 جويلية 2017ـ بأن الموقف النهائي للكتلة الحرة بخصوص إسقاط مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وصياغة نص جديد سيتقرر يوم الثلاثاء المقبل خلال جلسة نقاش للنواب .

و أضاف الناصفي أنه توجد مآخذ بشأن مقترح القانون المذكور تتعلق بالإستقلالية و الحكومة، وهو ما يمكّن من تعديل نص المشروع آنف الذكر قبل الجلسة العامة .

وأوضح أن الكتلة الحرة بالتنسيق مع نواب مستقلين ستعمل على تقديم مقترحات عامة من أجل تعديل مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد  الذي إعتبر محدثنا أن فيه تضاربا حول مسألة الضابطة العدلية في علاقتها بالسلطة التفيذية حيث أن الضابطة العدلية الأصلية الموكولة حاليا للهيئة ستحوّل إلى ضابطة عدلية فرعية و سيتم وضعها تحت السلطة التامة للقضاء .

وأضاف أن مشروع القانون المذكور يتضمن عراقيل قانونية عديدة أمام الهيئة القادمة لمكافحة الفساد بخصوص الإستقلالية المالية لميزانية الهيئة، لاسيما و أن أكبر مَواطن الفساد موجودة في الأجهزة التنفيذية ولا يُعقل أن تتحكم نفس الأجهزة التنفيذية في ميزانية الهيئة التي ستراقب أعمالها وتكافح المفسدين فيها .


تجدر الإشارة إلى أن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب كان قد أكد لنواب الكتلة الحرة أنه من خلال إتصالاته بيوسف الشاهد لاحظ أن نص وفصول القانون لا تعكس بتاتا لا رأي  ولا توصيات رئيس الحكومة على غرار عديد التناقضات التي يحملها النص و هو ما يجعل جبهة كبرى داخل المجلس تعارض هذا المشروع و ستعمل على إسقاطه، بحسب ما أفاد به النائب  الصحبي بن فرج في تدوينة على صفحته الرسمية على "الفايسبوك" عقب لقاء جمعه بالطبيب.