خاص/ في ذكرى منع إنعقاد مؤتمره، معلومات سريّة تنشر لأول مرّة عن تنظيم أنصار الشريعة المحظور

 

 

تأسس تنظيم أنصار الشريعة المحظور في تونس يوم 28 أفريل 2011 بعد حوالي ثلاثة أشهر فقط من الثورة ،خلال إجتماع حضره حوالي 42 شخصا أغلبهم مقاتلين سابقين في تنظيم القاعدة الإرهابي بمنزل سيف الله بن حسين المعروف بإسم "أبي عياض التونسي"، وقامت الجماعة ببعث عدة أذرع إعلامية لها بينها "مؤسسة القيروان للإعلام"  وتطوير وسائل إعلام أخرى بما فيها مدونة وصفحة على الفيسبوك، ومجلة، وقامت أنصار الشريعة بحملة للإفراج عن  رفقائهم السجناء الإسلاميين، مثل عمر عبد الرحمن، وأبو قتادة والتونسيين الذين حاربوا مع تنظيم القاعدة في العراق والمحتجزين في السجون العراقية.

لينطلق بعد ذلك التنظيم  في رصّ صفوف أنصار التيار الجهادي في تونس  ودعوة جموع الجهاديين المهجرين إلى العودة إلى تونس بدعوى أنّها " أرض الدعوة و الجهاد".

 

 في أواخر أوت 2011، تحولت أغلب قيادات الهيئة التأسيسية للتنظيم  الإرهابي إلى بن قردان ثم إلى ليبيا بعد سيطرة  قوات المعارضة الليبية بقيادة بعض عناصر الجماعة الليبية المقاتلة  على  الجانب الليبي بمعبر رأس جدير  و لتنظم فيما بعد لأحد كتائب المجلس العسكري بطرابلس  وتساهم في تحرير طرابلس و إسقاط نظام معمر القذافي.

 

منذ ذلك التّاريخ، بدأ التنسيق مع بعض الجهاديين أصيلي بن قردان من بينهم  المدعو حسين معيز الملقب  بـ"أمير الحدود"  لادخال كميات كبيرة من الأسلحة من ليبيا في ظل غياب الرقابة الحدودية الأمنية و العسكرية اللازمة ليتم توجيه بعضها  بعد ذلك الى تونس العاصمة  و بعض المدن الكبرى الأخرى على متن سيارات اسعاف تابعة لشركة خاصة تم إنشاءها للغرض من قبل التنظيم الارهابي .

 

كما  تم إنشاء شركة خاصة لكراء السيارات  ووكالة  أسفار كما قادت عناصر التنظيم عدّة جولات دعوية و تحريضية بكامل  تراب الجمهورية وكذلك للإشراف على تكوين الهياكل الجهوية و المحلية لتشرف بدورها على استقطاب  الأنصار و نشر الفكر الجهادي في كامل ربوع الوطن ليصل عدد الأعضاء المسيرين في كامل تراب الجمهورية لبعث المؤتمر الثاني للتنظيم  إلى حوالي الى حوالي  500 عنصر .

و اكّدت مصادر "آخر خبر أونلاين" ، ان القيادات عملت على فرض السيطرة المطلقة في دور العبادة و الجمعيات القرآنية  والأهلية والإعتماد على أصحاب السوابق العدليّة للسيطرة على المجتمع خاصة في الأحياء الشعبية.  

 قام تنظيم أنصار الشريعة المحظور، بتأسيس عدة أجنحة سرية من بينها " ديوان البشائر " قاده  الإرهابي  القيادي في التنظيم أحمد الرويسي المكنى بـ"أبي زكرياء التونسي" ، وهو جهاز خاص يعمل على جمع المعلومات عن أركان الدولة من قادة أمنين و عسكريين و سياسيين أو كل ما من شأنه المس بالتنظيم أو بقادته .

 

جناح سرّي ثان للتنظيم و هو " ديوان الخلافة الراشدة "  و يسمى أيضا "جهاز الدعم و التنفيذ" أغلب عناصره مختصة في القنص و الإغتيال و العمليات الخاصة ، و قد قاده الإرهابي كمال القضقاضي وساعده  الإرهابي لطفي الزين .

 

من بين هيكلة التنظيم المحظور كذلك  " ديوان الحسكة" أو ما يسمى الشرطة السلفية وقاده الإرهابي عزالدين عبد اللاوي و هو عون أمن معزول.

 

الجناح الرابع ،  يسمى " أشبال عقبة " أو  الجناح العسكري  للتنظيم و هو بدوره مقسم في شكل خلايا عشرية تتمركز في المدن القريبة من المناطق الجبلية  وقع ارتباطها مباشرة بعد المؤتمر الثاني للتنظيم بعناصرارهابيّة  جزائرية لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، 

 و اكّدت مصادرنا ، انّ أغلب عناصر الأجهزة السرية للتنظيم المحظور  تلقت دورات تكوينية في الفنيات القتالية و العسكرية بمعسكر صبراته ليبيا المعروف باسم " معسكر الفلسطينيين ".

 

 

وأكدت  ذات المصادر ، أن الأجهزة الأمنية أخذت محمل الجد تهديدات التنظيم  خاصة بعد الإعلان عن عقد مؤتمره الثالث يوم الأحد 19/05/2013 تحت عنوان "دولة الإسلام نبنيها " وتواتر المعلومات الاستخباراتيّة عن إمكانية حضور قرابة الـ40000 عنصر من المؤيدين و الأنصار إلى مدينة القيروان ونيّة القيادة العامة للتنظيم " إعلان الولاية " والبيعة الكبرى للارهابي أبو عياض أميرا أو واليا لإفريقية.

 

وقد تم عقد إجتماع أمني بمقر وزارة الداخلية   يوم 17/05/2013 تحت إشراف و زير الداخلية  لطفي بن جدو  بحضور جميع القيادات الأمنية  دام حوالي ثلاثة ساعات  تم خلاله الاتفاق بالإجماع على منع عقد المؤتمر  والعمل على تفكيك التنظيم نهائيا. و في اليوم الموالي، تم عقد اجتماع ثاني بوزارة الداخلة تحت إشراف المدير العام للأمن الوطني  توفيق الديماسي، حضرته كل الإطارات الأمنية الكبرى للأمن و الحرس الوطني  و وتم خلاله عرض ادارات الاختصاص للخطط النّموذجية لمنع تحول عناصر التنظيم الى مدينة القيروان و عقد المؤتمر بالساحات العامّة على خلاف القوانين المنظمة للتجمعات ولقانون الطوارئ، وفي تحدّ صارخ لمؤسسات الدولة وتحريض ضدّها وتهديد للأمن العام  حسب بلاغ صادر آنذاك من وزارة الدّاخلية.

 

عملت الأجهزة الأمنية قبل يوم من عقد المؤتمر على  اختراق و ضرب الصفحة الرسمية للتنظيم على  مواقع التواصل الاجتماعي و و صفحات اللّجان الجهوية و المحلية للإعلام التابعة له و كذلك استغلال انقسام التنظيم المحظور بسبب دعوة الهيأة الشّرعية لتأجيل او إلغاء المؤتمر و  تمسك القيادة العامة لتنظيم المؤتمر بعقده  ولو تم العمل على تغيير مكانه، وبسبب هذا الانقسام تم فك ارتباط التنظيم  مع الخطيب الإدريسي و أنصاره  وتعيين محمود الحطاب المكنى "ابو جعفر" رئيسا جديد للهيأة الشرعية.

 

من جهة أخرى ، قامت إدارة الحدود والأجانب بمنع دخول المئات من الشخصيات  وأتباع التيار الجهادي من الجنسيات الليبية و الجزائرية و المالية و شيوخ خليجيين و جنسيات أخرى إلى تونس .

 

وتورط تنظيم أنصار الشريعة في أعمال إرهابية و الإغتيالات السياسية التي حصلت في 2013 ، و جاء تصنيفه كتنظيم إرهابي عقب جمع مجموعة من الأدلة من قبل وزارة الداخلية  تفيد بضلوعه في إغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي فضلا عن إدخال السلاح إلى البلاد و القيام بأعمال ارهابية في جبل الشعانبي.