اللجنة التونسية للتحاليل المالية أمام لجنة التحقيق البرلمانية حول التسفير، إحالة 17 ملفا على القضاء بشبهة إرتباطها بالإرهاب

أكد لطفي حشيشة الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، أنه تمت إحالة 17 ملفا على القضاء، لعمليات مالية يشتبه في إرتباطها بالإرهاب، في الفترة الممتدة بين سنتي 2012 و2015.

 

وأوضح حشيشة، خلال جلسة إستماع له من قبل لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر اليوم ،الجمعة 19 ماي 2017،  بمجلس نواب الشعب بباردو، أن اللجنة التونسية للتحاليل المالية كانت قد أحالت خلال نفس الفترة 80 ملفا على القضاء، 20 بالمائة منها تتعلق بها شبهة إرتباط بالإرهاب، وذلك على إثر ورود 350 تصريحا بعمليات مالية مسترابة.

 

وأفاد بخصوص الجمعيات، بأن اللجنة أحالت 9 ملفات على القضاء بين سنتي 2012 و2015، بعد عمل مدقق شمل التدفقات المالية التي تخص 50 جمعية، بالتعاون مع القضاء والمؤسسات البنكية، وذلك قصد تطويق كل الأنشطة المسترابة لهذه الجمعيات، ومجابهة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

وصرح حشيشة في هذا الصدد، أن الجمعيات التي تم العمل عليها، "هي ذات أنشطة وتوجهات دينية وخيرية بالأساس، وتراوحت الأموال المتدفقة على حساباتها من الخارج وبالخصوص من دول الخليج بين 100 ألف دينار و3 ملايين دينار".

 

 

وات