ماذا يعني تخفيض قيمة الدينار وما تأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطن ؟

 أثارت تصريحات وزير المالية لمياء الزريبي جدلا كبيرا خلال اليومين الفارطين، كما تسببت في انخفاض فوري لقيمة الدينار بالمقارنة مع العملات الأخرى.

 

ما الذي يحدد قيمة العملة ؟

 

تحدد قيمة عملات الدول بالعالم بالأساس بمدى طلب الأسواق العالمية عليها، وحتى تكون قيمة عملة أي دولة قوية يجب أن يكون اقتصادها متماسك وقوي وخاصة ان يكون حجم صادراتها كبير يوفر لها عائدات مالية معتبرة.

 

فمثلا يعتبر الدولار والأورو من أقوى العملات بالعالم لأن صادرات الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ضخمة فيكون الطلب على هاتين العملتين لاستيراد منتوجاتها التي تعتبر صناعات ثقيلة ومكلفة للموردين.

 

 

تفاقم عجز الميزان التجاري في تونس خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية بأكثر من 1400 مليون دينار مقارنة بالثلاثي الأول من العام الماضي.

 

وبحسب المعهد الوطني لإحصاء، فقد سجلت الواردات خلال الثلاثي الأول من هذه السنة ما قيمته 11411 مليون دينار مقابل 9482 مليون دينار سنة 2016 بينما سجلت عائدات الصادرات 7532 مليون دينار مقابل 7015 مليون دينار العام الماضي.

 

وبتفاقم هذا العجز أصبحت تونس تصرف أموال أكثر بالعملة الصعبة لاستيراد احتياجاتها وهو ما يسبب شحّا في مخزون البنك المركزي من العملات الأكثر رواجا في الأسواق العالمية وهي الأورو والدولار.

 

وبغاية عدم تدهور العملة التونسية مقابل الأورو والدولار يتدخّل البنك المركزي لضخ هذه العملات في البنوك التونسية لتفادي انهيار الدينار التونسي.

 

وبحسب وزير المالية فإن البنك سيقلّص من تدخلاتها مستقبلا وبذلك ستظهر القيمة الحقيقية للدينار مقابل العملات الصعبة.

 

 

قال المستشار الدولي بقاعات التداول نادر حدّاد في تصريح لإكسبراس أف أم إن "تعويم الدينار" قد يتسبب في انخفاض كبير للعملة التونسية لتصل قيمة الأورو الواحد إلى 3.2 دينار.

 

وبين أنّ هذا الإجراء سيتسبب في ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع الأسعار على المدى القصير والمتوسط ، غير أنّه لا شيء مؤكدا أنّ "تعويم العملة" سيكون له انعاكسات إيجابية على الوضع الاقتصادي بالبلاد على المدى الطويل، بحسب رأيه.

 

كما أشار أن نسبة التضخم سترتفع انطلاقا من شهر رمضان نتيجة الإقبال المتزايد على الاستهلاك خلال هذه الفترة.

 

وأوضح حداد أيضا أنّ "تعويم" العملة التونسية هو مطلب صندوق النقد الدولي ولا مفـر لتونس من تطبيقه للحصول على بقية القرض.

 

كما دعا إلى العودة للعمل والتنقيص من الإضرابات لدفع الصادرات.

 

 

وزير المالية الأسبق حسين الديماسي قال إن تصريحات لمياء الزريبي كانت غامضة ولم تكشف بشكل صريح عن الخطوة التي ستقدم عليها الحكومة والبنك المركزي، معبرا في الآن ذاته عن استغرابه من تكلّم الوزيرة باسم البنك المركزي رغم أن هـذا الأخير لديه استقلالية تامة عن الحكومة.

 

واشار في تصريح لاكسبراس أف أم أن ما وصفه بانزلاق الدينار، إن تم، سيكون له انعاكاسات سلبية على الاقتصاد التونسي وعلى المقدرة الشرائية للمواطن خاصة أن أسعار المواد المدعمة على غرار الحبوب والمحروقات سترتفع.

 

وبين أن توقع سعر الأورو خلال الـفـترة القادمة يبقى مرهونا بالأساس بمدى تطور الصادرات التونسية وانخفاض الواردات.

 

(اذاعة اكسبراس أف أم)