تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تحذّر

لاحظت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المجتمعة بجلستها العامة المنعقدة اليوم ،الجمعة 17 فيفري 2017، بعد التلويح بالتدخل التشريعي بهدف تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بدعوى تجاوز أزمة تركيز المجلس، أن التدخل التشريعي لتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لا يمكن أن يرفع العوائق التي تحول دون تركيز المجلس طبق الضمانات الدستورية طالما أن ذلك التنقيح لا يمكن أن يلغي أحكام الفصل 148 من الدستور التي تشترط لإرساء المجلس إستكمال تركيبته

وأكدت  أن الدعوة للتدخل التشريعي تعد إمتدادا للأزمة المفتعلة بخصوص إستكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وفصلا جديدا من محاولات إضفاء الشرعية على التدخل في إدارة الشأن القضائي، بغاية إستبعاد تطبيق الأحكام القانونية النافذة التي تكفل وحدها تركيز المجلس في إحترام تام للضمانات الدستورية

وشددت على أن سن قوانين بغاية التأثير في مآل نزاعات معروضة على نظر القضاء يعد مخالف لمبادئ المحاكمة العادلة التي يضمنها الفصل 108 من الدستور وخرقا لأحكام الفصل 109 منه الذي "يحجر كل تدخل في سير القضاء"

كما نبهت  إلى أن التدخل التشريعي في المسائل المتعلقة بسير العمل القضائي وأساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي، لا يمكن أن يتم دون عرضه مسبقا على رأي الهيئة المشرفة على القضاء عملا بأحكام الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 وإلتزاما بما أقرته الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في قرارها عدد 2 لسنة 2015 بتاريخ 8 جوان 2015 حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والذي إنتهت فيه إلى إعتبار "...أن إبداء الرأي من هيئة القضاء العدلي ولئن كان يكتسي صبغة إستشارية، فإنه إجراء جوهري وأساسي له وثيق الارتباط بقواعد النظام العام الدستوري بحكم تعلقه بصميم العمل القضائي"

وحذرت الهيئة  من أن المضي في الإستجابة لدعوات تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في ظل الخروقات الدستورية المشار إليها وفي غياب إمكانية بسط الرقابة على دستورية مشاريع القوانين، من شأنها أن تجعل إجراءات تركيز المجلس الأعلى للقضاء مخالفة للضوابط القانونية وللضمانات الدستورية وتجعل جميع قراراته مشوبة بعدم الشرعية وعرضة للطعون القضائية مع ما يترتب عنها من تعطيل لأعماله .