مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع قرض بقيمة 165 مليون دينار

صادق مجلس نوّاب الشعب مساء، الاثنين، على مشروع القانون عدد 89 لسنة 2024،المتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والوكالة الفرنسيّة للتنمية للمساهمة في تمويل القسط السادس من البرنامج الوطني لربط عدد من الأحياء السكنية بقنوات التطهير، ب93 صوتا مقابل رفض 6 نوّاب واحتفاظ 8 نوّاب بأصواتهم.

وفي ردّه على تسؤلات النوّاب، أفاد وزير البيئة، الحبيب عبيد، أنّ الديوان الوطني للتطهير وضع مخططا واستراتيجية عمل لكل ولاية على حدة. وأفاد بأنّ الديوان يتدخل حاليا في 197بلدية من جملة 350 بلدية، ما يمثل 65 بالمائة من هذه المناطق، وتسعى وزارة البيئة لأن يكون هذا التدخل في حدود 80 بالمائة من هذه المناطق.
وبيّن أنّ أبرز الإشكاليات، التّي تعيق تدخل الديوان، تتمثل في البناء الفوضوي والمتلاصق والكثافة العمرانية. وبخصوص المعايير المعتمدة في اختيار الأحياء، التّي ستتمتع بالربط بشبكة التطهير أفاد بأنّها أحياء شعبية لا يتجاوز استهلاك الاسرة الواحدة فيها 55 مترا مكعبا من المياه. وبالنسبة للاشكاليات، التي تعترض برنامج تثمين المياه المستعملة، قال عبيد بأنّ عدد المحطّات الجملي في كامل البلاد يقدّر ب 127 محطةتطهير 31 منها، فقط، مجهّزة بالمعالجة الثلاثية للمياه المستعملة.