مجلس وزاري مضيّق حول مشروع قانون يتعلّق بالتأمين على فقدان الشّغل لأسباب اقتصاديّة

ووقع بالمناسبة تقديم مختلف فصول مشروع القانون والتداول بشأنه واستعراض المنافع التي سيوفّرها هذا النظام والمتمثّلة في منحة تعويضيّة عن فقدان الأجر ومنافع الضّمان الاجتماعي خاصة التّغطية الصحيّة والمنح النقديّة إضافة إلى النفاذ إلى برامج الاحاطة المهنيّة المتمثّلة في التّكوين والتأهيل وإعادة الإدماج خلال فترة البطالة لفائدة العمّال المسرّحين لأسباب اقتصاديّة بهدف إعادة إدماجهم في الدورة الاقتصاديّة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مصالح الاعلام برئاسة الحكومة
وأبرز رئيس الحكومة كمال المدّوري، في مستهل الجلسة أهميّة تجسيم قرار رئيس الجمهوريّة الذي أعلن عنه يوم 1 سبتمبر 2024، القاضي بإحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشّغل لأسباب اقتصاديّة لمزيد الإحاطة بالفئات المهنيّة وبالعمّال المسرّحين وإعادة إدماجهم في الدورة الاقتصاديّة ودعم قدراتهم إزاء المتغيّرات الاقتصاديّة.