وطنية

غدا.. انعقاد الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم

18 افريل 2024 16:00

يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة البرلمانية الثانية)، غدا الجمعة بباردو، أولى جلساته الرسمية بعد استكمال كافة مراحل المسار الانتخابي الذي انطلق منذ ديسمبر الماضي بانتخابات المجالس المحلية.
وكان صدر أمر رئاسي، أول أمس الثلاثاء، يدعو أعضاء الغرفة البرلمانية الثانية لحضور الجلسة العامة الافتتاحية بتاريخ 19 أفريل 2024، لتنتهي بذلك آخر محطات تركيز المنظومة التشريعية الجديدة في تونس بغرفتيها، وفق الرؤية التي أسس لها دستور 2022.

الفصل 56
وينص الدستور، في بابه الثالث المتعلق بالسلطة التشريعية وتحديدا في الفصل 56 منه، على أن "يفوض الشعب صاحب السيادة الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب ولمجلس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم". ولئن جرت انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بصفة مباشرة، فإن انتخابات أعضاء المجلس النيابي الثاني، وعددهم 77 نائبا، جرت على مراحل، ضمن مسار انتخابي وصفه المهتمون بالشأن الانتخابي بـ"الجديد والطويل والمعقد".
وتم تنظيم الانتخابات المحلية في دورتين أولى وثانية وتشكيل 279 مجلسا محليا مرورا بتركيز 24 مجلسا جهويا و5 مجالس أقاليم وصولا إلى انتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الذي سيضمّ ممثلين عن جميع ولايات وأقاليم الجمهورية دون استثناء.
ويتكوّن المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضوا، موزعين بين ثلاثة أعضاء مجلس جهوي عن كل ولاية وعضو واحد عن كل إقليم بالجمهورية وعددها 5 أقاليم. وبعد استكمال الانتخابات المباشرة لأعضاء المجالس المحلية تم انتخاب 24 مجلسا جهويا و5 مجالس أقاليم وتختتم بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم للاضطلاع بمهام حددها الدستور في القسم الثاني من باب الوظيفة التشريعية في الفصلين 84 و85. ولئن حدد المشرع مجالات عمل مجلس نواب الشعب وصلاحياته بشكل واضح، فإن مهام الغرفة الثانية وردت بصفة مقتضبة، وهو ما يفرض صياغة قانون يوضح مختلف مجالات تدخل مجلس الجهات والأقاليم لتفادي التداخل الممكن بين صلاحياته وصلاحيات مجلس النواب

تنظيم صلاحيات
ولم يتم إلى حد اللحظة التقدم بمبادرة لصياغة هذا القانون ولا القانون المتعلق بالجماعات المحلية ومجالات اختصاصها وتدخلها وامتيازات أعضائها. وفي هذا الشأن أكد مقرر لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والبرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب، يوسف طرشون، أن المجلس لم يتلق إلى اليوم أية مبادرة بخصوص هذا القانون المنتظر، لا من جهة رئاسة الجمهورية ولا من الحكومة ولا من نواب المجلس. وقال طرشون، في تصريح لـ(وات)، إنه كان من المفروض أن يكون هذا القانون جاهزا قبل تقديم المواطنين لترشحاتهم للانتخابات المحلية.
وأضاف "لقد طالبنا في أكثر من مناسبة بإصدار هذا القانون إلى جانب القانون المتعلق بصلاحيات المجالس المحلية والجهوية وحقوق أعضائها وامتيازاتهم"، خاصة أن هذه المؤسسات التي تم تركيزها تواجه حاليا صعوبات في العديد من الجهات بسبب "ضبابية وضعهم ومهامهم".
وأشار نائب رئيس اللجنة البرلمانية ذاتها، حاتم الهواوي، إلى أن مجلس نواب الشعب يواجه ضغوطات كبيرة على المستوى التشريعي، مقرا بوجود تأخير كبير في عمل المجلس "لا يتحمل النواب مسؤوليته"، حسب تعبيره. وأبرز أهمية تمرير هذا القانون في أقرب الآجال، لاسيما بعد استكمال كافة مراحل تركيز الغرفة البرلمانية الثانية وانطلاق أعضائها فعليا في العمل، مما يفرض تنظيم مجالات تدخلهم وطبيعة العلاقة بين الغرفتين حتى لا يحصل تداخل بين مهامهما، مؤكدا استعداد نواب البرلمان لمناقشة هذا القانون حال وصوله إلى مكتب المجلس، باعتباره قانونا ذا أولوية.

18 افريل 2024 16:00

الاكثر قراءة
الاكثر مشاركة

غدا.. انعقاد الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم

المزيد