بيان جمعية القضاة التونسيين حول الأوضاع بالغة الخطورة التي آل إليها القضاء التونسي

 

وإذ يوضح في هذا السياق، أنه تمت نقلة اثنين من أعضاء مجلس القضاء العدلي في الحركة القضائية الأخيرة 2024/2023 وتقاعد اثنين آخرين دون تسمية أعضاء آخرين مما حال دون انعقاده منذ أكثر من 6 أشهر لعدم اكتمال نصابه القانوني وأدي إلى شلله بشكل كامل وفتح المجال أمام وزارة العدل لاستخدام آلية مذكرات العمل بشكل تعسفي ومكثف خارج كل إطار قانوني يخول لها ذلك بقصد إحداث تغييرات جوهرية ومستمرة في تركيبة المحاكم ومسؤولها وقضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق والدوائر القضائية الحكمية أثناء السنة القضائية في عدد كبير من محاكم الجمهورية دون مراعاة لأي ضوابط قانونية أو معايير موضوعية أو المقتضيات حسن سير القضاء ومرفق العدالة ومصالح المتقاضين.

 

واذ يسجل بناء على ما استقصاه من معلومات إلى حد اليوم أن مذكرات العمل الصادرة عن وزارة العدل شملت بالتعيين في المسؤوليات القضائية الكبرى أو التجريد منها كلا من الرؤساء الأول بمحاكم الاستئناف بجندوبة وڨفصة وصفاقس وڨابس والوكلاء العامين بكل من محاكم الاستئناف بباجة والمنستير وقابس وسيدي بوزيد ورؤساء المحاكم بكل من القصرين وسيدي بوزيد وأريانة والمهدية ونابل وجندوبة، ووكلاء الجمهورية بكل من سيدي بوزيد وبن عروس وبنزرت والمهدية والمنستير والقصرين وتونس ، فضلا على عديد قضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق وقضاة المجلس وقضاة الأقطاب القضائية المتخصصة في حصيلة أولية بلغت 105 قاض وفي شبه حركات جزئية أسبوعية تعلقت بعديد القضاة والمسؤولين القضائيين ممن شملتهم الحركة القضائية الأصلية التي أعدتها وزارة العدل نفسها وتم الإعلان عنها يوم 30 أوت 2023 والتي شملت 1088 قاض وقاضية بالإضافة إلى الإيقافات عن العمل بمرتب أو بدونه خارج أي مسار تأديبي أثناء النظر في الملفات أو بعد الحكم فيها في ما يشبه الطرد التعسفي اليومي من العمل.

 

واذ يلاحظ أن قرارات النقل والتجريد من المسؤوليات المكثفة واليومية قد بلغ حدا أقصى من أشكال الإهانة والحط من الاعتبار مع غياب الاعلامات السابقة والتبريرات الواجبة لكل قرار فردي وقد بلغ إلى علم المكتب أن بعضا من مذكرات النقل تم إصدارها إثر استجوابات للقضاة في التفقدية العامة لوزارة العدل حول اجتهاداتهم القضائية في نطاق الأحكام أو القرارات التي صدرت عنهم في ضرب تام الاستقلال وحياد الأعمال القضائية التي لا رقابة عليها من السلطة التنفيذية بل لا تجوز الرقابة إلا في نطاق الطعون القانونية.

 

وإذ يشير نتيجة لكل ما سبق أن تلك التغييرات بمذكرات العمل في وسط السنة القضائية، فضلا عما تسببت فيه من اضطراب كبير في سير العمل بالمحاكم، تأسست في غالبيتها على قاعدة الجزاء والعقاب واقترنت بنقلة المسؤولين السابقين إلى دوائر قضائية بعيدة عن مقرات سكناهم وبالحط من رتبة العديد منهم في خرق واضح لمبدأ الأمان القانوني ولمبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه وغياب كامل لضمانات المساءلة القانونية العادلة ولأبسط قواعد النزاهة والشفافية وانتهاك صارخ للمعايير الدولية لاستقلال القضاء والمقتضيات المصلحة العامة فإنه:

 

أولا : يدين بشدة النهج التسلطي المتواصل الذي تتبعه وزارة العدل واستئثارها بتسيير القضاء العدلي والتحكم في المسارات المهنية للقضاة العدليين وإدارتها بشكل تعسفي وانتقامي خارج كل ضمانات التقييم الموضوعي والمستقل للأداء القضائي والتنافس النزيه والشفاف على المسؤوليات القضائية بعد تعمد افتعال تغييب المجلس المؤقت للقضاء العدلي وتجميد نشاطه.

 

ثانيا: يؤكد أن السياسة المتبعة من وزارة العدل لا علاقة لها بأي نهج إصلاحي للنهوض بأوضاع المحاكم وتحسين أداء مرفق العدالة وإنما غايتها إشاعة أجواء الخوف والرعب والترهيب وانعدام الأمان في الوسط القضائي بغاية مزيد إحكام القبضة على القضاء والتحكم فيه على حساب حقوق المتقاضين والمواطنين والمصلحة العليا للوطن.

 

ثالثا: يطالب إزاء هذا الوضع من انهيار مقومات القضاء المستقل بفتح تحقيقات حول الظروف التي حقت بكثير من قرارات التجريد من الخطط القضائية والايقافات عن العمل والتي أثارت كثيرا من التساؤلات في الوسط القضائي ولدي الرأي العام وخاصة ما يتعلق بنقلة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي عينته وزيرة العدل نفسها منذ بضعة أشهر كما يطالب وزارة العدل بتقديم الإيضاحات اللازمة حول كل ما يحصل في القضاء في المدة الأخيرة.