نقابة الصحفيين تدعو المحاكم التونسية إلى استبعاد العقوبات السجنية في قضايا حُرّية التعبير والنشر

واعتبرت نقابة الصحفيين في بيان أصدرته اليوم الإثنين، أنّ هذا الحكم يأتي بعد إثارة الدعوى في حق بن خليفة منذ أكثر من سنة والذي نُسبت له تدوينة نشرتها إحدى الصفحات التي أثبتت الإختبارات المُنْجَزَة من طرف الفرق الأمنية المختصة، أنّه لا علاقة للصحفي بها وبالمحتوى المنشور فيها.
وقد تمّ ختم البحث في القضية في 23 نوفمبر 2023 وإحالتها إلى محكمة بن عروس والتي بدأت النظر في الملف في ديسمبر 2023 و قضت بالسجن لمُدّة 6 أشهر في حق الصحفي بتهمة الإساءة للغير عبر شبكة الاتصالات العمومية.
وذكرت النقابة، "أنّ الحُكم الصادر في حق غسّان بن خليفة، يأتي ضمن سلسلة من الملاحقات القضائية التي تستهدف الصحفيين والتي بلغت أقصاها خلال سنة 2023 وبداية السنة الحالية بصُدور أحكام سالبة للحُريّة في حقّ الصحفيين، مشيرة إلى أنّ بن خليفة سيمثل يوم 05 أفريل القادم أمام المحكمة الابتدائية بتونس في قضية ثانية ذات شبهة إرهابية". 

وعبّرت النقابة الوطنية للصُحفيين التونسيين، "عن دعمها اللامشروط للصحفي غسّان بن خليفة، وباقي الصحفيين ، واستنكارها الحُكم الصادر في حقّه في ملف لا علاقة له به وتعتبره خطوة إلى الوراء في المعالجة القضائية للقضايا المتعلقة بالنشر بالفضاء الرقمي، كما عبّرت عن قلقها ورفضها إزاء تواتر الملاحقات القضائية في حقّ الصحفيين والمُعبرين والنشطاء على خلفية النشر على الانترنت واستسهال سجنهم بناء على تقارير ضعيفة الإسناد القانوني، أو محاولة إخماد أصواتهم الناقدة للوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالبلاد"، وأكدّت "تمسك النقابة بحُرّية التعبير كمكسب لا تراجع عنه ورفضها لكل أشكال تطويع القانون ذات الطابع الزجري كسيف مُسلط على رقاب الصحفيين والمُعبرين،