هيئة الانتخابات ووزارة العدل تبحثان سبل تعزيز مكافحة الجرائم الانتخابية

وأكد المشاركون في الجلسة، التي أشرف عليها رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، على أهمية إعطاء الأولوية لمتابعة الجرائم الانتخابية، خاصة تلك التي تمس بنزاهة العملية الانتخابية، مثل تدليس التزكيات والتمويل الأجنبي للحملات الانتخابية والإشهار السياسي.

كما أكدوا على ضرورة البت في الجرائم الانتخابية بالسرعة المطلوبة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز، حتى لا تبقى الجرائم الانتخابية محصنة ضد التتبعات القضائية.

وفي جانب آخر، تم التطرق إلى ضرورة تحيين السجل العدلي، حتى لا يقع قبول ترشحات من تعلقت بهم سوابق عدلية أو من هم موضوع تتبعات جزائية لدى المحاكم تمنعهم من الترشح.

وتم الاتفاق على عقد جلسة عمل ثانية على أعلى مستوى بين الهيئة ووزارة العدل لضبط خطة عمل خاصة بمتابعة الجرائم الانتخابية.

كما تطرق المشاركون إلى أهمية تكوين القضاة في مادة القانون الجزائي الانتخابي، وتم اقتراح إدراج ذلك ضمن المناهج الدراسية لفائدة الملحقين القضائيين أو في إطار التكوين المستمر بالمعهد الأعلى للقضاء.

وحضر الجلسة نائب رئيس الهيئة، محمد نوفل الفريخة، وأعضاء مجلس الهيئة محمد التليلي منصري ونجلاء عبروقي ومحمود الواعر وأيمن بوغطاس وبلقاسم العياشي.