اعتبر حزب العمال القانونين 54 و55 "قانونين فاشيين ويشكلان خطرا وتهديدا جديا لما يطمح إليه شعبنا من حرية وديمقراطية ضحّى من أجلها جيلا بعد جيل حتى يحقق مجالس منتخبة تعبّر عن إرادته وطموحاته وهو ما ضربته منظومة ما بعد 14 جانفي وتسعى منظومة سعيد اليوم إلى نسفه كليا".
واضاف الحزب في بيان له اليوم الجمعة، ان هذين القانونين "فاقدين لأي شرعية ولأي مشروعية لانبنائهما على دستور غير قانوني ناتج عن انقلاب من قبل سعيد على حكومته وبرلمانه للاستفراد بالسلطة وتكريس برنامج لا وطني ولا شعبي ولا ديمقراطي".
ونبّه الحزب إلى كون "سعيد بصدد استغلال غرق الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي في صعوبات المعيشة وغلاء الأسعار وغياب مواد الاستهلاك والتنامي القياسي لمظاهر الإحباط واليأس وذلك من أجل تمرير ترسانة قوانين قهرية تكرس رؤيته المنفردة للحكم والدولة والتي لا يتقاسمها معه إلا نزر قليل من التبّع والأنصار الذين هم بصدد الانفضاض من حوله".
ودعى حزب العمال كل القوى التقدمية من أحزاب وجمعيات ونقابات وشخصيات "أن تعي دقة اللحظة ودقة الهجوم الشعبوي الفاشي الذي سيرتد بتونس إلى ماض سحيق محكوم بالقبلية والعروشية ونفوذ الأفراد وسينسف جديا ما حققه مجتمعنا من مظاهر تقدم تطال أساسا أشكال التنظم المدني، وأن تبدع الأشكال والأساليب لمواجهة الأوضاع المستجدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والتي تكرّس الدكتاتورية بالتوازي مع المجاعة والبؤس والتبعية".
ويرى الحزب العمال ان المرسوم المتعلق بالقانون الانتخالي "يحمل أهم الأفكار الاستبدادية الشعبوية التي ظل سعيد لسنوات يصرّح بها، وتكريسا لما يترتب عن تمريره لدستوره بالقوة تكريسا لخطة وضع اليد على مفاصل الدولة، فإنه يواصل نفس التمشي الانفرادي في صياغة أهم القوانين التسييرية ضاربا عرض الحائط المبادئ والأعراف المتعارف عليها دوليا مثل عدم سنّ القوانين الانتخابية أو تحويرها وتعديلها في نفس عام الاستحقاق الانتخابي بما يطعن في نزاهتها وشرعية نتائجها".
أما عن محتوى القانون "فجاء مكرسا لعداء سعيد للأحزاب كوسائط مدنية شعبية من خلال اعتماد التصويت على الأفراد في دوائر ضيقة بما يعزز عدم التصويت لبرامج بل لأفراد سيحتكمون إلى منطق الزبونية المبنية على أشد العلاقات تخلفا مثل العلاقات العائلية والقبلية والمناطقية ويقوّي سلطة المال وشراء الذمم، مع التنصيص على كون النائب هو نائب دائرته الانتخابية وليس نائبا عن الشعب برنامجا انتخابيا (برنامج يهم الدائرة فقط) وتصويتا وعزلا (سحب الوكالة) بما يحوّل مجلس النواب إلى مجلس كانتونات محلية بما يهدد فعليا وحدة الشعب والبلاد من خلال اعتماد معايير الرقابة الضيقة".
وقال البيان ان القانون الانتخابي "نصص على أنّ تمويل الانتخابات هو فردي لا غير ملغيا التمويل العمومي بما يعني واقعيا ربط الترشح بالقدرة المالية بما يفتح الباب واسعا أمام أصحاب المال والنفوذ كي يكوّنوا المجلس ويتحكموا فيه".
وألغى القانون كما كان منتظرا أي تنصيص على التناصف عدا في قائمات التزكية التي ستكون في شكلها المعتمد مجالا للبيع والشراء لا غير. أما عن تجريم التمويل الفاسد وشبهات الفساد، فإنها لم تشر إلى إمكان تورط الهيئة المشرفة أو الإدارة بكل مستوياتها في التزوير والتدليس المباشر وخاصة غير المباشر، ولم يعزز القانون الحرية كشرط جوهري للانتخابات الديمقراطية، بل عزز كل أشكال التضييق التي عكسها المرسوم عدد 54 الصادر في نفس اليوم والذي وإن كان ظاهريا ملئا لفراغ قانوني حول الجرائم الالكترونية وتنفيذا لالتزامات دولية بسنّ هذا القانون، فإنّ ما ورد فيه وخاصة في الفصلين 24 و 25 يكشف بوضوح عن نواياه وأهدافه التي تحوّل أيّ شكل من أشكال التعبير في وسائل الإعلام والتواصل إلى جريمة تصل أحكامها السالبة للحرية إلى خمس سنوات مضاعفة.
وأشار البيان الى ان سعيد استغل التنامي الفظيع للإشاعة والمسّ من حرمة الأشخاص وكرامتهم لتمرير هذا القانون الفاشستي، في الوقت الذي يعرف القاصي والداني في بلادنا أنّ أكبر جهة مورطة في السحل الالكتروني وتنظيم الإشاعة والمسّ من الكرامة والدعوة حتى للقتل هي من أنصار سعيد كما كانت من أنصار حركة النهضة ومجمل منظومة الحكم خاصة بعد 14 جانفي، علما وأنّ التشريع التونسي فيه ما يكفي للتدخل القانوني الذي ظلت النيابة العمومية عاجزة عنه وهي التي لا تتحرك إلاّ إذا حُركت، وهي بالأمس كما اليوم لا تتحرك لحماية حياة وكرامة المعارضين ونشطاء المجتمع المدني، بل تتحرك عموما ضد خصوم السلطة وأجهزتها،وفق نص البيان
