الاحتفاظ بوكلاء لشركات اجنبية للممارسة العاب الحظ من اجل شبهة غسل اموال

 اعلنت وزارة الداخلية  انه تبعا لتعهد الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في قضية عدلية مؤسسة على إحالة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس (القطب القضائي الاقتصادي والمالي) بتاريخ 2022/05/12 موضوعها، " شبهة غسل أموال " ضد 3 أنفار من ذوي الجنسيات الأجنبية (أوروبية) وكلاء شركتين ببلادنا والتي تبين أنها واجهة لممارسة العاب الحظ والرهان الرياضي على غير الصيغ القانونية، و بعد القيام بالتساخير اللازمة و اجراء التحاليل المالية، تبين وجود مبالغ مالية هامة بحساباتهم البنكية متأتية من عائدات العاب الرهان الرياضي.

 

و قد تم حجز مبلغ مالي قدره حوالي 4 مليون دينار تونسي مودعة لدى أحد البنوك في مناسبة أولى بتاريخ 24/06/2022، و بمزيد التحري في الحسابات البنكية للشركات المذكورة تبين انها لا تزال تمارس نشاطها في مجال الرهان الرياضي وألعاب الحظ وأنها تستغل في ذلك حسابا بنكيا جديدا مفتوحا لدى بنك آخر ومودع به مبلغ مالي قدره حوالي 01 مليون دينار تونسي.

وبناء على إذن قضائي في الحجز صادر عن النيابة العمومية تولت الفرقة المذكورة اليوم 22/09/2022 حجز المبلغ المذكور حجزا فعليا بالحساب البنكي، علما وأن الأبحاث لازالت متواصلة، وفق بلاغ لوزارة الداخلية .