اتحاد قضاة محكمة المحاسبات يؤكد رفضه المطلق لإعفاء القضاة دون المرور بالمسار التأديبي

أكد اتّحاد قضاة محكمة المحاسبات على دعمه لمبدإ المحاسبة في كلّ قطاعات الدولة وسلطها، بعيدا عن أيّة شخصنة أو تشفّ، وفي احترام كامل لحقوق الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة والمواجهة.

 

وشدد الاتحاد في بيان له اليوم الاثنين 6 جوان 2022 على رفضه المطلق لإعفاء القضاة دون المرور بالمسار التأديبي، لما في ذلك من خرق لقرينة البراءة وعزل للقضاة بالشبهة أو بدون شبهة تبعا لصدور المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرّخ في 01 جوان 2022 الذي أسند فيه رئيس الجمهورية لنفسه صلاحيّة إعفاء القضاة، والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المؤرخ في 01 جوان 2022 والذي تمّ بمقتضاه إعفاء 57 قاضيا.

 

كما ندّد الاتحاد بتقييد حقّ القضاة المعفيّين في التقاضي عبر منعهم من الطعن في قرار إعفائهم أمام القضاء الإداري إلّا بعد صدور حكم جزائي باتّ، معتبرا أنّ اللجوء إلى القضاء حقّ لا يمكن سلبه.

 

ودعا الاتحاد رئيس الجمهوريّة إلى إلغاء أمر الإعفاء والمرسوم المؤسّس له، واحترام استقلاليّة السلطة القضائيّة والكفّ عن تأليب الرأي العام ضدّها، خاصّة وأنّ ذلك من شأنه تهديد السلامة الجسديّة للقضاة كما يحمّله المسؤولية كاملة عن تعكّر مناخ العمل بالمحاكم تبعا لانعدام الأمان الوظيفي للقضاة

 

وسجّل الاتحاد دعمه للقرارات الصادرة عن بقيّة الهياكل الممثّلة للقضاة، والتي كانت نتاجا لاصطفاف كافّة القضاة العدليين والإداريين والماليّين ووعيهم بخطورة المرحلة وإيمانهم بعدالة قضيّتهم.

 

كما دعا اتّحاد قضاة محكمة المحاسبات كافّة القضاة الماليّين إلى تعليق العمل الذي تمّ إقراره لمدّة أسبوع قابل للتجديد بداية من يوم الإثنين 06 جوان 2022، مؤكدا تنسيقه مع بقيّة الهياكل في سبيل الدفاع عن استقلاليّة القضاء التونسي.