حسين الديماسي: أستبعد أن يكون هناك دافع سياسي وراء قرار اتحاد الشغل الإضراب العام في الوظيفة العمومية

استبعد الخبير الاقتصادي والوزير السابق حسين الديماسي في تصريح لـ"آخر خبر أولانين" اليوم الاربعاء 1 جوان في 2022، أن يكون هناك دافع سياسي وراء قرار الاتحاد العام التونسي للشغل الاضراب العام في الوظيفة العمومية يوم 16 جوان الجاري في 159 مؤسسة ومنشأة عمومية

 

وشدد الديماسي على أن للاتحاد منذ عشرات السنين خطاب واحد وهو الدفاع عن مصالح الشغلين مهما كان وضع البلاد المالي والاقتصادي نظرا، مؤكدا أن الاتحاد يرى انله مهمة واحدة وهي المطالبة في زيادة اجور الشغالين بالنظر الى الارتفاع في الاسعار وغلاء المعيشة 

 

وأكد محدثنا ان كل ما يتعلق بالوضع السياسي لا يهم الاتحاد في شيء بقدر ما يهم وضع الشغالين في البلاد وهدفه ارضاء منظوريه بالمطالبة باستمرار بالزيادة في الاجور معتبرا ان المطالبة بالزيادة في اطار ما تمر به البلاد اليوم سلبي خاصة ان التضخم يستنزف البلاد باعتباره يغير الوضع الاجتماعي بين الفئات الاجتماعية ويرهق الاقتصاد ويتسبب في هبوط عملة البلاد 

 

واشار الى أن الاتحاد لا يؤخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية للزيادة في الاجور سيما انه يرى ان له مهمة واحدة بقطع النظر عن الوضع الحالي للبلاد هو المطالبة بالزيادة في الاجور 

 

تجدر الاشارة الى أن رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري أكد في تدوينة نشرها على صفحته أن الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، يهدف إلى تنفيذ أغراض سياسية وليست نقابية.

 

وقال الخرايفي إن "هناك سيناريو مسكوت عنه يمكن لرئيس الجمهورية قيس سعيد تنفيذه ضد اتحاد الشغل، متسائلا عما اذا كان الرئيس سيطالب الاتحاد بدفع 14 مليار ديونا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبإنهاء جميع التفرعات واستعادة الدولة لموظفيها من الاتحاد والتمسك بعدم شرعية قرارات قيادة الطبوبي ومن معه لوجود حكم ببطلان المؤتمر".

 

"كما تساءل الخرايفي هل تمتنع الدولة عن الاقتطاع لفائدة الاتحاد باعتبار أنها لا تشتغل لفائدة أي جهة نقابية تكريسا لمبدأ الاستقلال واحترام مبدأ المساواة مع التشكيلات النقابية الأخرى".

 

يشار الى أنه يدخل أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية في إضراب عن العمل يوم 16 جوان المقبل بقرار من الهيئة الإدارية للإتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة مؤخرا بالحمامات

وتضمّ المؤسسات والمنشآت المعنية بالإضراب قائمة بـ 159 مؤسسة ومنشأة عمومية.   

 

وأوضح موقع "الشعب نيوز" أنّ قرار الإضراب يأتي في إطار التحركات الإحتجاجية من أجل تلبية مطالب العاملين في المؤسسات والمنشآت العمومية، والمتمثّلة أساسا في سحب المنشور عدد 20 وتطبيق جميع الإتفاقيات الممضاة بين الإتحاد والحكومة في علاقة بهذه المؤسسات.

 

كما يطالب الإتحاد بالدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية بعنوان سنوات 2021 و2022 و2023.

 

وكان الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل قد أشار في تصريح إعلامي إلى أنّ الحكومة طلبت تأجيل المفاوضات إلى ما بعد الإستفتاء. 

 

كما يطالب الإتحاد بالشروع الفوري في إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية، دون الجوء إلى الخوصصة الجزئية والكلية.

 

ويشار إلى أنّ الحكومة نفت أيّ نيّة لها في خوصصة المؤسسات العمومية.

 

ويمثّل إصلاح المؤسسات العمومية احدى النقاط الخلافية بين الإتحاد والحكومة في خصوص برنامج الإصلاحات الإقتصادية التي مثّلت محور المحادثات بين صندوق النقد الدولي والحكومة تمهيدا للمفاوضات التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق للحصول على قرض على امتداد ثلاث سنوات.