أحمد ونيس : سعيد أراد أن يخبر المؤسسات الأجنبية أن الشعب التونسي صاحب القرار وطرد ممثلي لجنة البندقية لن تكون له عواقب حينية

اعتبر وزير الخارجية السابق والديبلوماسي أحمد ونيس في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم الثلاثاء 31 ماي 2021، بخصوص قرار طرد رئيس الجمهورية لممثلي لجنة البندقية من تونس، أن رئيس الجمهورية اراد ان يُخبر كافة المؤسسات الاجنبية بان السياسية الداخلية لتونس من الضروري أن تقرر بمقتضى الاولويات الداخلية التي يعتبر فيها التونسيون مصدر الحكم الوحيد فيها 

 

وأكد الديبلوماسي السابق أن القرار سيكون له تاثير على المستوى الخارجي ولكن لن تكون له عواقب حينية او سريعة باعتبار وان انهيار الدولة التونسية لا يخدم  الاتحاد الاوروبي مهما كان الوضع السياسي في الداخل و لذلك منح تونس مؤخرا 300 مليون اورو مبينا ان القرض الذي منحه الاتحاد الاوروبي لتونس ليس مرتبطا باستجابة الحكومة التونسية للشروط التي كان فرضها سابقا على غرار ضرورة احترام المؤسسات الدولية التي يقتصر دورها على تقديم النصيحة دون التدخل في القضايا الداخلية

 

واشار الى ان الاتحاد الاوروبي لم يشترط التزام الحكومة التونسية باحترام المقاييس الدولية العامة مما يعني انهم متمسكون بضرورة تحقيق الاستقرار في تونس وعدم انهيارها مشددا على أن الوضع الداخلي لتونس لن يغير من سياسات الاتحاد الاوروبي نحو بلانا على المدى القصير.

 

وقال أحمد ونيس "اعتقد ان تزامن قرار رئيس الدولة في ما يخص التركيز على استقلالية القرار التونسي والسيادة التونسية الذاتية المقصود منه ليس فقط لجنة البندقية وانما ايضا ما رافق تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من حملة معادية  في الصحافة التونسية  " موضحا ان قرار رئيس الجمهورية في تصريحاته الأخيرة تضمنت تلميحا يتعلق بالسياسة الداخلية اكثر منها في السياسة الخارجية 

 

جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، كان دعا اي ممثل عن لجنة البندقية الى مغادرة البلاد، معتبرا ان ما تقوم به اللجنة هو تدخل سافر وغير مقبول في الشان الداخلي التونسي.

 

واضاف سعيد خلال لقاءه اليوم الاثنين 30 ماي 2022، وزير الخارجية عثمان الجرندي، قائلا "ان كانوا سيتدخلون في اختيارات شعبنا فليلزموا بيوتهم وبلدانهم.. لسنا في حاجة لمساعدتهم".

 

وتابع سعيد: "مستقبلا هؤلاء ان كانوا في تونس فهم غير مرغوب فيهم ولن يأتوا الى تونس.. الدستور يوضع في تونس لا في البندقية وان لزم الامر تنتهي عضويتنا في لجنة البندقية".

 

وقال رئيس الدولة ان اللجنة تعتقد نفسها مقيما عاما او مراقبا مدنيا.

 

يذكر ان "اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون"، والمعروفة اختصارا بـ"لجنة البندقيّة"، كانت قد دعت يوم الجمعة الماضي، إلى إلغاء المرسوم الرئاسي عدد 22 الصادر في 21 أفريل الماضي والمنقح والمكمل للقانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لأنه، وفق تقديرها، "لا يتوافق، لا مع الدستور الحالي لتونس، ولا مع الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في سبتمبر 2021، ولا مع المعايير الدولية"، مؤكدة أن إلغاء هذا المرسوم يُعدّ "ضروريا لشرعية ونزاهة كامل مسار الانتخابات أوالاستفتاء".

 

وأتى هذا الموقف في سياق رأي استعجالي حول الإطار الدستوري والتشريعي الخاص بالاستفتاء والانتخابات التشريعية المعلنة من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تضمنه تقرير للجنة البندقية نشرته، الجمعة، وأشارت في مقدمته إلى أن إبداءها الرأي بخصوص هذه النقاط، "جاء بطلب من المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي عن طريق بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، التي طلبت رأيا استعجاليا من لجنة البندقية في الغرض".

 

من جهة أخرى، اعتبرت اللجنة أنه "ليس بالأمر الواقعي التخطيط لإجراء استفتاء على الدستور في تونس يوم 25 جويلية، ويكون ذا مصداقيّة"، في ظل غياب "قواعد واضحة تم وضعها في وقت مبكر، بشأن طرق وعواقب إجراء هذا الاستفتاء، وخاصة مع عدم وجود نص الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء".

 

وتقدمت لجنة البندقية بجملة من المقترحات، في صورة عدم قبول الرئيس قيس سعيد بتأجيل مسار الإصلاح الدستوري.