قال الخبير الاقتصادي محسن حسن في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم الاثنين 30 ماي 2022، "من حيث المبدأ تنطلق الحكومة في اعداد قانون المالية للسنة القادمة منذ شهر مارس الماضي معتبرا "الحكومة متأخرة في الانطلاق في اعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023" وذلك في تعليقه على المنشور عدد 9 الصادر عن رئيسة الحكومة بتاريخ 20 ماي الجاري والمتعلق باعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023.
وأشار محسن حسن الى ان مشروع قانون المالية لسنة 2023 حسب المنشور الصادر توجهات من اهمها البعد الاصلاحي الذي يطالب به التونسيين والمؤسسات المالية العالمية
واكد الخبير الاقتصادي أنه لا يمكن الحديث عن الخطوط العريضة لقانون المالية لسنة 2023 من الان باعتبار ان الحكومة مازالت في خطواتها الاولى والتوجهات الكبرى مازالت غير واضحة خاصة في ظل التقلبات الحاصلة الكبيرة التي يشهدها العالم وفي ظل ارتفاع اسعار المواد الاولية
وتابع قائلا "لم يتم ختم قانون المالية لسنة 2021 باعتباره يتضمن موارد مالية لم يقع توفيرها في حدود 7 مليار دينار مما خلقت اشكالية على مستوى ختم وغلق الميزانية المذكورة "
كما اضاف بالقول "كان من المفروض ان يكون هناك ايضا قانون مالية تكميلي لسنة 2022 باعتبار ان الفرضيات التي قام عليه قانون المالية لهذا العام لم تعد صالحة على غرار الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي التي تعتبر فرضية اساسية في القانون اضافة الى سعر الصرف وسعر برميل النفط الذي في حدود 75 دولار"، مؤكدا انه كان من الاجدر في هذا الاطار تقديم قانون مالية تكميلي لسنة 2022 بالتوازي مع اعداد قانون مالية لسنة 2023.
وذكر أن الذي لم تتم الاشارة اليه في قانون المالية هو الحاجة الى التمويل لسنة 2022 حيث ان قانون المالية الاصلي توقع حاجيات الدولة الى التمويل لسنة 2022 في حدود 20 مليار دينار من بينهم 12.5 مليار دينار في شكل ديون خارجية و7.5 مليار دينار في شكل ديون داخلية اضافة المستجدات على مستوى السوق العالمية والاقتصاد العالمي وارتفاع اسعار النفط والقمح مما ادى الى حاجة الدولة الى التمويل بـ5 مليار دينار اضافية وبالتالي فإن حاجة الدولة الى التمويل لسنة 2022 بين قروض داخلية وخارجية هي في حدود 25 مليار دينار مما يعني ان السؤال المطروح هو "كيف سيتم توفير هذا المبلغ ؟" خاصة في ظل صعوبة التواصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي
ولاحظ ان التداين الداخلي لا يمكن ان يوفر كل حاجيات الدولة للتمويل مبينا ان اقصى ما يمكن جمعه من التداين الداخلي هو 7 او 8 مليار دينار معبرا عن تسائله وهو "كيف سيتم تغطية الثقب الوارد في قانون المالية لسنة 2022؟" متابعا "هي اسئلة تبقى مطروحة لتبين دقة خطورة المرحلة التي تعيشها الدولة التونسية".
ورأى أنه يجب التوصل الى حل مع صنوق النقد الدولي باعتباره ضروري خاصة انه لا خيار لتونس لتجنب الكارثة سواء التوصل الى اتفاق الذي يشترط اولا انطلاق الحكومة في تنفيذ الاصلاحات على غرار معالجة كتلة الاجور او ملف المؤسسات العمومية او الدعم او غيره وثاني توفير البعد التشاركي في اعداد الاصلاحات بمشاركة وتبني المنظمات الوطنية للاصلاحات على برنامج الاصلاحات الاقتصادية وثالثا توضيح الرؤية على المستوى السياسي وتحقيق وفاق سياسي المطلوب في هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد
واكد ان عدم توفر الشروط المذكورة للتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيؤدي الى تازم الوضع المالي والاقتصادي للدولة
كما رأى الخير الاقتصادي عز الدين سعيدان أنه كان من المفروض اعداد مشروع ميزانية تعديلية لسنة 2022 ملاحظا ان الميزانية الحالية لم يعد لها اية صلة بالواقع التونسي
وأوضح سعيدان أن بناء ميزانية الدولة لسنة 2023 يكون على اساس توقعات ميزانية 2022 مشيرا الى ان التوقعات غير معلومة باعتبار انه لم يتم اعداد الميزانية التكميلية
وذكر بأن المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي كان يفترض الا تتجاوز المحادثات التقنية الـ4 او 5 أسابيع وليست 13 شهارا مؤكدا ان ذلك يبين انه ليس هناك تقدم في المحادثات مشيرا الى ان من بين ما يطالب به الصندوق الدولة هو مصارحة الشعب بدقة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية وبضرورة الاصلاحات التي ستقوم بها حتى يكون هناك نوع من المقبولية للاصلاحات خاصة ان مصداقية البلاد تضررت مع الجهات المانحة بسبب عدم تنفيذ برامج الاصلاحات التي تقدمات بها الحكومات المتعاقبة منذ 2013
