خليل الزاوية : الاسبوع القادم الاعلان عن مبادرة لتنسيقية الاحزاب الديمقراطية الاجتماعية

شدد خليل الزاوية رئيس حزب التكتّل الديمقراطي من اجل العمل والحريات في تصريح لـ"آخر خبر أونين" اليوم الاحد 29 ماي 2022 على أن تونس في أشدّ الحاجة الى مصالحة مؤكدا ضرورة اطلاق حوار وطني دون اقصاء 

 

وقال الزاوية إن التمشي الحالي الذي وصفه بـ"الاحادي" ستكون نتائجه التفرقة بين التونسيين وعدم التوافق على قواعد اللعبة وهي الدستور 

 

وأكد أنه لا وجود الى اعداء لتونس بقدر ما هم خصوم سياسيين متنافسين على السلطة معتبرا اتباع منهج المغالبة والحكم بيد من يمسك بالسلطة يؤدي الى التفرقة والى الانشقاق مشددا على أن ذلك ليس في مصلحة تونس خاصة ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي يتطلب توافق واسع لمواجهة التحديات والصعوبات 

 

كما أكد أن اقصاء الاحزاب واطراف من الحوار الوطني سيخلق التفرقة بين الاحزاب والمنظمات مبينا ان المواقف الاحادية ستشق المنظمات وتخلق التفرقة 

 

وتابع بالقول "إنهم بصدد اعداد مبادرة لتنسيقية الاحزاب الديمقراطية الاجتماعية" مرجحا الاعلان عن المبادرة الاسبوع القادم

 

كما قال الزاوية "امام تنامي خطاب التقسيم والكراهية وعجز الدولة عن معالجة الازمة المركّبة يحتاج التونسيّون اليوم وأكثر من أي وقت مضى الى مصالحة شاملة اساسها تجاوز الحالة الراهنة والفجوة التي اتسعت دائرتها بين المركز والداخل من جهة وبين المحلي والخارجي من جهة أخرى على أن يكون المشترك الوطني هو البوصلة".

 

واعتبر أن الأزمة الراهنة في مستوياتها السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية هي أزمة غير مسبوقة ولا نظير لها في تاريخ البلاد لا الحديث ولا المعاصر.

 

وتابع "بين الرئيس وشرائح وقوى هامة من المجتمع التونسي قطيعة وبين الرئيس والمنظمات الوطنية قطيعة وبينه وبين الأحزاب السياسية قطيعة اعمق واكثر حدة وبينه وبين من يقدمون أنفسهم على انهم أنصار له صراع لم يعد مخفيّا وبين انتظارات التونسيّين وواقعهم المعيش تهديدات ومخاطر ومخاوف جمّة في ظلّ ماليّة عمومية تنذر بمزيد التأزم وواقع اجتماعي لا يقدر احد ان يقدّر تداعياته ومخاطره".

 

وأضاف "الرئيس حصر اهتماماته في المسائل الدستورية ومضى في إجراءات وحده من يقررها وان استشار في الظاهر وأهمل بذلك خطابا وممارسة قضايا التونسييين الاقتصادية والاجتماعية وبقي متشبثا بتاويلاته القانونية التي غذّت حالة الانقسام والارباك ومواجهة الاستحقاقات الإجتماعية والاقتصادية والتي تحولت من أولوية إلى غياب شبه تام في الممارسة الفعلية".

 

كما قال إن "الحكومة صاحبة التنفيذ عاجزة هي الأخرى على اقناع التونسيين بمعالجة تنهي معاناتهم وتحقق انتظاراتهم في العيش الكريم والبطالة متفاقمة فاقت وفق الاحصائيات الرسمية 18 بالمائة مع توقف معلن لمدة ثلاث سنوات عن الانتداب في الوظيفة العمومية واستثمار منكمش لم يجد بعد الضمانات الفعلية للعب دوره".

 

وشدد على أن الوضع لايمكن تجاوزه إلا بمبادرة جامعة تعلق هذه الصراعات والخلافات لاسيما وأن الذهاب إلى استفتاء مؤشرات المشاركة فيه تؤكد عدم جاهزية البلاد إلى نجاحه بمشاركة واسعة وهو ما سيفتح أفق تونس على مستقبل يهدد السلم الإجتماعي ويعقد ويطيل الخروج من هذه الأزمة المستفحلة".