أنور بن قدور: جل العائلات التونسية تستحق الدعم..ونرفض تمشي الحكومة الرامي إلى رفعه تدريجيا

 قال الامين العام المساعد المكلف بقسم الدراسات، انور بن قدور، الجمعة بالحمامات، ان الاتحاد يرفض تمشي الحكومة الرامي الى الرفع الكلي للدعم وتوجيهه فقط الى العائلات المعوزة.

 

واضاف في تصريح ل(وات) على هامش انعقاد الهيئة الادارية للمنظمة الشغيلة، "ان الاتحاد يطالب باصلاح منظومة الدعم وتوجيهه للعائلات متوسطة ومحدودة الدخل وعدم الاقتصار فقط على العائلات المعوزة مشددا على ضرورة تعميم المعرف الوحيد ليشمل كل الاسر التونسية بما يتيح التوزيع العادل والشفاف للدعم.

 

واعتبر ان العديد من الفئات، في تونس، تستحق الدعم على غرار الموظفين والاسرة التربوية والصحفيين مطالبا الحكومة بمراجعة سياستها في رفع الدعم واستهداف جل الاسر التونسية.

 

وفيما يتعلق بعلاقة الحكومة بصندوق النقد الدولي قال بن قدور "ان الاتحاد لم يقل البتة انه ضد البحث عن اتفاق مع الصندوق لكنه يقدم رؤية مختلفة عن الحكومة، تقطع مع القوالب الجاهزة وتقدم حلولا تونسية تونسية للخروج بالبلاد من ازمتها الاقتصادية ".

 

وقال ان الاتحاد سبق له الاعلان عن تحفظاته بشان عديد الاجراءات التي تضمنها برنامج الحكومة المقدم لصندوق النقد والمتعلقة بالخصوص باصلاح المؤسسات العمومية وكتلة الاجور.

 

وبين انه لا يمكن الحديث عن اصلاحات اقتصادية، دون التعرض الى اصلاح المنظومة الجبائية التي تعاني عديد الاخلالات وتخسر جراءها الدولة موارد مالية هامة مشيرا الى ان قسم الدراسات قد اعد وثيقة قدم فيها رؤية الاتحاد للاصلاحات الاقتصادية وحلولا واقعية للمالية العمومية وكذلك للازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

 

وذكر بموقف الاتحاد الرافض لتخصيص المؤسسات العمومية مشددا على ان التعاطي في هذا الشان لابد ان يكون حالة بحالة ومع كل مؤسسة وفق خصوصياتها وضرورة ان ياخذ الاصلاح بعين الاعتبار الاصلاح المالي والاصلاح الاجتماعي والحوكمة".

 

وفي ما يتعلق بكتلة الاجور، اوضح بن قدور ان رؤية الاتحاد ترتكز على دفع التنمية الاقصادية والرفع من مستوى النمو، وهو السبيل الوحيد للتحكم في كتلة الاجور منتقدا سياسة الحكومة التي تعتمد المغالطة في هذا الموضوع.

 

وشدد على "ان الاتحاد لايزال منفتحا على الحور مع الحكومة ومناقشة برنامجه وتصوراته قائلا " للاسف الى اليوم لا يوجد حوار جدي حول المسائل الجوهرية" مبرزا ان "الاشكال يزداد عمقا في ظل تباين التمشي بين الحكومة ورئاسة الجمهورية".

 

وتابع بالقول "ان الاتحاد لا يطلب الا موقفا واضحا يمكن ان يبني عليه النقاش ومصارحة الشعب التونسي بحقيقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي" مبرزا انه "يخطئ من يعتقد بان حل الاشكال السياسي سيحل الازمة الاقتصادية خاصة وان حل الاشكال السياسي قد يحتاج سنة وحيدة بينما حل الاشكال الاقتصادي يحتاج الى سنوات اذا ما انطلق اليوم".