"الوطد" يؤكد انه غير معني بالحوار الوطني

اعتبر حزب الوطنيين الديمقراطي بن المواد ان الحوار حول الدستور والقانون الانتخابي في ظل استمرار السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة الحالية وما تروم انفاذه في علاقة بإملاءات صندوق النقد الدولي من اجراءات لا شعبية لن يخرج البلاد من الازمة الخانقة التي تردت فيها.

 

كما اعتبر الوطد في بيان له اليوم الاربعاء تركيبة اللجنة المكلفة لا تمكنها من صياغة دستور يحظى بأجماع التونسيين والتونسيات.   

 

واكد ان  الطابع الاستشاري للجنة يجعل قراراتها غير ملزمة ومخرجات اعمالها محددة سلفا لأنها مقيدة بنتائج استشارة شكلية وبأحكام المرسوم 117 المسقط.

 

واشار الى ان مدة اشغالها محدودة جدا مما يجعل هذا الحوار صوريا ويضع القوى السياسية والاجتماعية الوطنية والتقدمية وكل الفئات الشعبية امام سياسة فرض الامر الواقع بإستحالة كل امكانيات تنظيم الدعاية السياسية لمن لا يتفق مع مخرجات اعمالها.

 

 

كما اكد انه غير معني بالمشاركة في حوار شكلي هدفه تمرير خيارات معلومة ومحددة سلفا.

 

ودعا الفئات الشعبية والحركات الاجتماعية المتضررة من سياسات الحكومات المتعاقبة خاصة حكومات حركة النهضة  والقوى الوطنية  والديمقراطية المتمسكة بتحقيق اهداف المسار الثوري 17 ديسمبر 14 جانفي لإجراء حوار يقطع مع سياقات الحوارات السابقة والحالية ويفضي الي توحيد نضالاتها ضد مستغليها ويؤسس لبديل وطني شعبي يحقق تطلعات الاغلبية الشعبية في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية.