حزبا العمال و الإرادة الشعبية: المرسوم المحدث للهيئة الوطنية الاستشارية خطوة حاسمة لتحقيق أهداف الانقلاب و التعدي على الدستور

وشدد حزب العمال في بيانه، على انّ مشروع الرئيس قيس سعيد "لا هو جمهورية ثالثة ولا هو جمهورية جديدة" وإنّما هو "مشروع حكم فردي استبدادي فاقم وسيفاقم مشاكل الوطن والشعب المعرّضين اليوم إلى أكبر المخاطر في حرّيتهم وفي معيشتهم وفي كرامتهم وفي أمنهم".

ولاحظ الحزب أنه مشروع لا مستقبل له ودعا القوى الحية في تونس وفي مقدمتها القوى العاملة والكادحة في المدن والأرياف إلى "عدم الانسياق وراء الانقلاب والانخراط النشيط في إفشال الاستفتاء الذي سينظمه في جويلية 2022 علاوة على مواجهة سياسة التجويع التي ينتهجها ".

وأضاف حزب العمال في السياق ذاته، أن استفتاء 25 جويلية 2022 يمثّل بالنسبة إلى الرئيس قيس سعيّد "نقطة مفصلية إذ أنه سيعتمده لتشريع انقلابه على المسار الثوري وعلى مكتسباته وإرساء نظامه الشعبوي الاستبدادي بدعوى أنّه يمثل "إرادة الشعب"،حسب نص البيان.

من جهة أخرى، دعا حزب العمال كل الجمعيات والمنظمات الرافضة للاستبداد إلى عدم المشاركة فيما أسماها " المهزلة " حفاظا على سمعتها وكرامتها وتاريخها، كما طلب الحزب من عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية و الجامعيات والجامعيين عموما والمثقفين والمبدعين والإعلاميين والشرفاء بأن " لا يلوّثوا سمعتهم بالعار ويبقوا أوفياء لمبادئهم وقيمهم العلمية والمهنية التي تُملي عليهم عدم التورط في "مشاريع رجعية" استبدادية"وفقر نص البيان .

أما حزب الإرادة الشعبية فقد أدان بأشد العبارات تشكيل رئيس الدولة "الهيئة الوطنية الإستشارية من أجل جمهورية جديدة" وتكليفها بإعداد دستور جديد للبلاد خلال 30 يوما.

ووصف الحزب في بيان تلقته وكالة (وات) الرئيس قيس سعيد بأنه" قائد إنقلاب " وأن هذه الخطوة تعبر عن تماديه في العدوان على دستور الجمهورية التونسية ومؤسساتها وكرامة شعبها وحقوقه ومصالحه.

وحذر الحزب جميع من يشارك الرئيس سعيد في " استكمال جريمته أو مساعدته في تنفيذها بأي صورة من الصور بأنه سيكون محل مساءلة قانونية مشددة فور سقوط الإنقلاب"،وفق نص البيان.

وشدد الحزب على أن "الحكم الفردي الاستبدادي القائم على نَكْثِ العهود والغدر بالمواثيق لا يأتي منه خير على الإطلاق، وأنه حرِيٌّ بكل فئات الشعب أن تتمسك بالنظام الديمقراطي وبمبدأ الإصلاح والتغيير بالإنتخاب لا بالإنقلاب".

وصدر أمس الجمعة، مرسوم رئاسي يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، كما تضمن المرسوم إحداث 3 لجان صلب هذه الهيئة وهي اللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار الوطني

كما صدر في نفس العدد من الرائد الرسمي (عدد 56) أمر رئاسي تم بموجبه تسمية الصادق بلعيد (جامعي متقاعد) رئيسا منسقا "للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" .