مجلس وزاري حول متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات

انعقد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري تم خلاله متابعة تقدم انجاز محاور البرنامج الوطني للإصلاح الذي يهدف إلى العمل على تحسين الحوكمة والأداء وتفعيل ركائز الخروج من الأزمة الاقتصادية وتحقيق التوازنات الجملية مع تعزيز مقومات تحقيق نمو دامج ومستدام. 

 

وتمت خلال هذه الجلسة متابعة الوضع الصحي والاستقرار الذي تعرفه البلاد بفضل السياسة الرائدة التي تم انتهاجها في التعامل مع الجائحة مع الحرص على المحافظة على اليقظة والاستعداد الجيد. 

 

هذا وتم التداول بخصوص تقدم الإصلاحات الجارية والمتعلقة بالجباية والمالية العمومية والوظيفة العمومية والقطاع العام والحد من البيروقراطية والتراخيص الإدارية. 

 

كما تم استعراض اليات وخطط ضمان تزويد السوق بالمواد الأساسية والحساسة والتحكم في الأسعار وترشيد الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه مع تدعيم مجهودات تعزيز الأمن الغذائي بتفعيل اليات تعديل السوق والتحكم في مسالك التوزيع ومقاومة الاحتكار والتهريب.

 

كما تولى المجلس متابعة تقدم انجاز مشاريع تدعيم سياسات التنمية الاجتماعية الموجهة للعناية بالفئات الضعيفة والنهوض بالطفولة والتمكين الاقتصادي للمرأة والأسر ذات الوضعيات الخاصة بالإضافة إلى متابعة مدى تقدم الاصلاحات العاجلة التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال ومزيد جلب الاستثمارات الخارجية وإعادة انتعاشة المؤسسات الاقتصادية وخصوصا في قطاع الفسفاط بارتفاع نسق الانتاج والمؤشرات الإيجابية في القطاع السياحي والآفاق الواعدة في القطاع الفلاحي مع متابعة تقدم إعداد مخطط التنمية وانطلاق رؤية تونس 2035.

 

كما تمت مناقشة واستعراض تقدم مشاريع الانتقال الطاقي وتدعيم انتاج واستغلال الطاقات المتجددة واصلاح الوضع البيئي من خلال تثمين النفايات وتوفير سبل تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري والرسكلة وكذلك مدى تقدم انجاز مشروع الانتقال الرقمي من خلال متابعة الوقوف على مستوى انجاز تطوير البنية التحتية الرقمية والترابط البيني بين الإدارات وتعميم الإثباتات الرقمية وتقدم تجهيز الهوية الرقمية لكل مواطن مع مزيد إتاحة استعمال وسائل الخلاص الالكتروني.

 

واستعرض المجلس مقومات الصحوة الاقتصادية وعودة نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى الارتفاع وانخفاض نسبة البطالة مع متابعة نسق تركيز الإصلاحات الضرورية لتثمين مقومات رأس المال البشري من خلال التكوين المهني التخصصي والترفيع في القدرات التقنية والعلمية للموارد البشرية. 

 

وتم تدارس خطة العمل المرسومة للفترة القادمة وفق رزنامة محددة تضمن التفاعل بين مختلف المحاور وتناسق السياسات العمومية.

 

وأكد المجلس على دعمه والتزامه بمسار الإصلاحات الضرورية لتجاوز الصعوبات وتهيئة المناخات الملائمة لاستعادة الحركية الاقتصادية وتحفيز المبادرة الخاصة والاستثمار الوطني والخارجي وذلك تجسيما لما ورد في خطاب السيدة رئيسة الحكومة بتاريخ 7 ماي 2022 في إطار الاحتفال باليوم الوطني للشغل.