البنك الدولي يؤكّد أن التشريعات التونسيّة تعيق دخول شركاتٍ جديدة للمنافسة

أفاد البنك الدولي أمس الثلاثاء، بأنه سينشر قريبا دراسة تتناول العوائق والصعوبات التي تقف حائلا أمام المنافسة في الإقتصاد التونسي، حسب ما أورده في تقرير بعنوان "إصلاحات إقتصادية للخروج من الأزمة".

 

وتندرج هذه المعوقات، حسب الدراسة التي ستصدر تحت عنوان "تشخيص القطاع الخاص في تونس"، ضمن ثلاث مجموعات:

تتسبب الدولة في "تشوّه" الأسواق عن طريق تطبيق تشريعات تقوم على المراقبة المسبقة، ذلك أن التشريعات التي تطبقها تونس تقيد المنافسة في كل من القطاعات الداعمة والقطاع الحقيقي، مما يحدّ من دخول شركات جديدة ويسهّل حدوث تواطؤ بين الشركات القائمة.

تقوم الدولة بإزاحة القطاع الخاص من المشهد من خلال ملكيتها المباشرة للشركات والمعاملة التفضيلية للشركات التي تمتلكها.

 

وتمتلك الحكومة التونسية شركات عمومية أو تبدي محاباة لها في مجموعة كبيرة من القطاعات التجارية

 

على الرغم من التقدم المحرز في الآونة الأخيرة، لا يزال الإطار المؤسساتي والتنظيمي لمكافحة الإحتكار قيد الإعداد ولا يوفر الحماية للمشاركين في السوق من السلوكيات التجارية المناهضة للمنافسة.

 

وذكّر البنك الدولي بأن الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011، لم تتعهد سوى ببرنامج إصلاحات جزئية لم تنفذ بالكامل في كثير من الأحيان، مما جعل مناخ الأعمال أكثر صعوبة بالنسبة إلى الشركات المحلية والأجنبية، معتبرا أن التشاريع المقيدة للدخول تحد من من تنمية معظم القطاعات الإنتاجية في تونس.

 

 

وبخصوص قطاعات الفلاحة والصناعات المعملية والبناء والتوزيع وغيرها من قطاعات الإقتصاد الحقيقي، لايزال تنظيم السوق في تونس يحافظ على مجموعة واسعة من الموانع والتراخيص والمتطلبات والضوابط التي يعود تاريخها إلى أكثر من 40 سنة، علاوة على وجود العديد من الأنشطة التي تكاد تكون مغلقة أمام القطاع الخاص على غرار إستيراد الأرز والقهوة والشاي والسكر وتحويل لحوم البقر، حسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

 

وأشار البنك الدولي إلى وجود مالا يقل عن 270 ترخيصا خاصا في القطاعات المفتوحة للإستثمار الخاص، تم إلغاء حوالي 10 بالمائة منها فقط في السنوات الأربع الماضية، بالإضافة إلى ذلك فإن القيود المفروضة على الإستثمار الأجنبي المباشر (تحديد المساهمات الأجنبية والتراخيص الخاصة السابقة للإستثمار) تعد أكثر شيوعا مقارنة ببلدان اخرى.

 

 

كما أوضح البنك الدولي أن الحكومة تتولى تحديد أسعار جملة من الخدمات والسلع، حيث يخضع نحو 30 نوعا من المنتوجات للمراقبة المستمرة لأسعارها بما في ذلك المواد الغذائية والتبغ والأدوية والسيارات والوقود ومدخلات البناء، وهو ما يجعل تونس من بين البلدان التي تناولتها بالدرس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي التي تكثر فيها الرقابة على الأسعار.

 

وأكد البنك في هذا الصدد، أنه في معظم الحالات لا تتم مراجعة الأسعار على أساس سنوي، وعندما يتم الترفيع فيها تظل الزيادة في كثير من الأحيان أقل من المعدل العام للتضخم.

 

وحتى بإعتبار أن الهدف من وضع هذه التشريعات هو حماية الدخل وخفض تكلفة المعيشة، فإنها قد تضر بالمنافسة وتصبح عاملا غير محفز للمؤسسات.

 

 

 

 

 

وات