النهضة تطالب بفتح تحقيق جدّي في "وفاة رضا بوزيّان وفي الاعتداءات التي طالت المتظاهرين يوم 14 جانفي 2022"

طالبت حركة النهضة، اليوم الخميس، بفتح "تحقيق جدّي" في حادثة وفاة "الناشط بالحركة"، رضا بوزيّان الذي وصفته بـ"الشهيد" وكذلك في الاعتداءات التي طالت المتظاهرين يوم 14 جانفي 2022، محمّلة المسؤولية إلى من وصفتها بـ"سلطة الإنقلاب".

 

ونقلا عن وكالة تونس افريقيا للانباء قال عماد الخميري، الناطق الرسمي باسم الحركة، خلال ندوة صحفية بمقر النهضة، اليوم الخميس، "إنّ الفقيد بوزيّان استجاب، كغيره من المواطنين، إلى الدعوات التي قامت بها الأطراف السياسية والنخب، للاحتفال بذكرى يوم 14 جانفي 2011 الذي يعدّ تتويجا للثورة ولرفض كلّ محاولات طمس التاريخ ومحاولات المنع التي أقدمت عليها سلطة الانقلاب"، حسب تعبيره.

 

وأضاف أنّه تمتّ "مواجهة تحرّك 14 جانفي، الهادف إلى الاحتفال بذكرى الثورة واسترجاع الديمقراطية والتنديد بالانقلاب وإجراءاته التي انطلقت منذ 25 جويلية 2021، بأدوات غير مسبوقة وذلك عبر قمع المتظاهرين، من خلال منع الحق في التظاهر الذي يكفله الدستور".

 

واعتبر أنّ "كل العالم واكب أشكال الإفراط في العنف، من قبل بعض الوحدات الأمنية ورأى صورا مُخزية لا تشرّف تونس وثورتها وأمنها الذي يُدفع به نحو ممارسات غير جمهوريّة، عبر سياسة ممنهجة لسلطة الانقلاب والمكلف بتسيير وزارة الداخلية"، قائلا "إنّ العنف الذي مُورس على المتظاهرين، أدّى إلى وفاة بوزيّان الذي ظلّ مفقودا لفترة، رغم محاولات البحث عن مكان تواجده".

 

ولاحظ أنّ "العنف الحاصل يوم 14 جانفي 2021 كان مجانيّا ولم يكن له أي مبرّر، باعتباره كان تجاه مواطنين عزّل خرجوا لإيمانهم بالثورة والحرية وبدماء الشهداء"، معتبرا أنّ كل ما تعيشه تونس اليوم "سيؤدّي إلى تهديد الاستقرار والسلم الاهلية، لما فيه من تعد على الحقوق والحريات ومن تقسيم للتونسيين وتهديد سلمهم واستقرارهم"، من وجهة نظره.

 

كما اعتبر أنّ الغاية من كل تلك الانتهاكات والاعتداءات التي أدّت إلى وفاة مواطن هي "محاولة تخويف التونسيين، لكي لا يدافعوا عن ثورتهم ودستورهم والعدالة الاجتماعية التي لم تزدها إجراءات 25 جويلية إلا صعوبات"، مبيّنا أنّ الأزمة في السابق "كانت موجودة ومتعدّدة الأوجه، بإقرار كافة السياسيين، لكن إجراءات 25 جويلية 2021 لم تزدها إلا سوءا ينبئ بانهيار الدولة والسلم والاستقرار، في غياب الاحتكام إلى الدستور ونزوع فردي نحو التحكم في كل السلطات، دون تقديم برنامج يمكّن من الخروج بالبلاد من أوضاعها الراهنة".

 

وقال الناطق الرسمي باسم النهضة "إنّ الحركة ستستمرّ في متابعة القضية جزائيّا وستتسلح بكل الأدوات القانونية لمحاسبة كل من تسبّب في الجريمة المرتكبة"، منبّها في الآن ذاته من "مخاطر الزجّ بالمؤسسات الأمنية في غير مهامها الجمهورية".