تقرير:الحكومة تتوقع تطور نفقات 11 صندوقا خاصا تمولها عبر ميزانية الدولة

وتمتلك الدولة هذه الصناديق التي تمول من خلال ميزانية الدولة بمقتضى قانون المالية وصلب كل ميزانية مشرفة على كل صندوق الى جانب المبالغ التي يتم استرجاعها من القروض المسندة والتي يمكن توظيفها لفائدتها.

وتضم قائمة الصناديق الخاصة كل من صندوق التطوير واللامركزية الصناعية وصندوق النهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى والصندوق الخاص لتنمية الصناعة والصيد البحري والحساب المركزي للتنمية الفلاحية وصندوق النهوض بقطاع الزيتون والصندوق الوطني للضمان .

وارجعت الحكومة تحسن موارد هذه الصناديق الى اهمية الفوائض المتوقع نقلها من تصرف سنة 2021 الى تصرف سنة 2022 والترفيع في منحة الدولة لفائدتها وزيادة تعبئة الموارد الذاتية على اثر تحسن نسب الاستخلاصات لمواردها وتطوير توظيف الموارد المتوفرة.

ويوجد ضمن قائمة الصنادق الخاصة ، صندوق تغطية مخاطر الصرف وصندوق ضمان المؤمن لهم وصندوق تعويض الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح وصندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات من ذوي الدخل القار وصندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات مالية ظرفية.

وستنفق الصناديق الخاصة هذه الموارد لدعم الجماعات المحلية والتشجيع على بعث المشاريع الفردية والمؤسسات وتخفيف الخسائر الناجمة عن الجوائح الطبيعية او جائحة كوفيد-19و تقلبات سعر الصرف

وتخطط الحكومة في اطار المحافظة على التوازنات المالية لهذه الصناديق على تفادي ازدواجية الانتفاع بالحوافز المسندة في اطار الصناديق ومن موارد اخرى واضفاء النجاعة على تدخلات الصناديق المعنية بالاستثمار.

وتطورت موارد الصناديق الخاصة ما بين 2018 الى 2020 لتبلغ 2ر1 مليون دينار في حين بلغت النفقات 466ر0 مليون دينار ويعود تطور الموارد الى اهمية الفوائض المنقولة من سنة الى اخرى وزيادة تعبئة الموارد رغم تراجع منحة الدولة سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 .

وتشير البيانات الى ان ولايات سيدي بوزيد والقيروان والقصرين وقفصة وصفاقس وسليانة استأثرت خلال سنة 2020 على 9ر52 بالمائة من تدخلات صندوق التطوير واللامكزية الصناعية والصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والصندوق الخاص لتنمية الفلاحة والصيد البحرى والحساب المركزي للتنمية الفلاحية وصندوق النهوض بقطاع زيت الزيتون.

وتختلف الصناديق الخاصة عن الحسابات الخاصة التي تشمل الحسابات الخاصة في الخزينة وحسابات اموال المشاركة والتي تتكون من موارد جبائية وغير جبائية توظف لتمويل نقفات معنية ذات صلة بمصدر الموارد ولايمكن ان تسند لفائدتها اعتمادات من ميزانية الدولة.