"الدستوري الحر" : إعتراف وزير الداخليّة بعلاقة البحيري بالإرهاب يحمّل حكومة بودن مسؤوليّة إتخاذ قراراتٍ عاجلة

إعتبر الحزب "الدستوري الحر" في بيان اليوم، الثلاثاء 4 جانفي 2022، أن "إعتراف وزير الداخلية بعلاقة نائب رئيس تنظيم الإخوان فرع تونس بالإرهاب يحمّله ويحمّل حكومة نجلاء بودن مسؤولية إتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك الأخطبوط الإخواني الجمعياتي والسياسي ذي العلاقة بالجرائم الإرهابية والهادف لإسقاط الدولة المدنية والنظام الجمهوري والقيام بإجراءات تجميد الأموال الموجهة لهذا الأخطبوط قصد تجفيف منابع تمويلاته وإحالة الملفات فورا على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتصنيف هذه التنظيمات في خانة التنظيمات الداعمة للإرهاب ومحاسبة كافة مؤسسيها ومسيريها والمتواطئين معها".

 

وأكد الحزب أن مصارحة الشعب التونسي بعلاقة أبرز قيادات تنظيم الإخوان الحاكم طوال العشرية السوداء بالإرهاب وتبييض الأموال الإخوانية عبر العالم دون إتخاذ أي إجراء، يضرب مصداقية أجهزة الدولة ويحولها إلى متخاذلة في التصدي للمخاطر التي تهدد أمن التونسيين ويزعزع الثقة في مدى توفر الإرادة السياسية الحقيقية لفتح ملفات الأمن القومي الحارقة وقطع دابر الفساد السياسي والمالي وأذرع تخريب الوطن، وفق نص البيان.

 

وعبّر عن إحتفاظه بحقه في توسيع تحركاته الميدانية والقانونية "لتحقيق أهداف إعتصام "الغضب 2" في صورة عدم إصدار السلط المختصة قرارات تحفظية بغلق أوكار تفريخ الإرهاب وتدمير مؤسسات الدولة خلال الساعات القليلة القادمة"، وفق نص البيان.