أفاد مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس بأن النيابة العمومية لدى المحكمة المذكورة تسجّل "إستغرابها" ممّا ورد بالندوة الصحفية لوزير الداخلية يوم أمس الإثنين، بخصوص تعطل الإجراءات لدى النيابة العمومية حول فتح أبحاث تحقيقية تعلقت "بتوفر معلومات مفادها حصول شخص سوري الجنسية وزوجته السورية على بطاقتي تعريف وطنية وجوازي سفر تونسي تم إستخراجها خلال فترة إشراف نور الدين البحيري على وزارة العدل"
وأشار مكتب الإتصال في بلاغه الصادر صباح اليوم الثلاثاء، إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية تعاملت بكل جدية ووفق الإجراءات المقرة قانونا مع موضوع قضية الحال، ورتبت الآثار القانونية المتمثلة في فتح بحث تحقيقي في أجل لم يتجاوز أربعة أيام من تاريخ توصلها بالتقرير التكميلي الصادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطن
وأضاف أن مقتضيات الفصل 16 فقرة أخيرة من مجلة الإجراءات الجزائية ينصّ على أنه "يجب دائما على مأموري الضابطة العدلية التخلي عن القضية بمجرد أن يتولى الأعمال فيها وكيل الجمهورية أو مساعده أو حاكم التحقيق كما عليهم تسليم ذي الشبهة حالا إليهم مع التقارير المحررة والأشياء المحجوزة لكشف الحقيقة ".
وبخصوص المسار القضائي والتحقيقي لهذه القضية، بيّن مكتب الاتصال بالمحكمة المذكورة أنه بتاريخ 07 أكتوبر 2021، ورد على النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس طلبا في الإذن بفتح بحث عدلي صادر عن رئيس الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بخصوص توفر معلومات مفادها حصول شخص سوري الجنسية وزوجته السورية على بطاقتي تعريف وطنية وجوازي سفر تونسي.
وأضاف في ذات الصدد أن المعلومات تفيد بأن السوري المذكور وزوجته تحصلا على شهادة في الجنسية مسلمة من الإدارة العامة للمصالح العدلية بوزارة العدل بناء على جوازي سفر تونسيين مسلمين من سفارة تونس بفيينا سنتي 1982 و1984، مع الإشارة إلى أنه سبق وأن عمد القنصل العام التونسي بفيينا إلى تمكين أشخاص أجانب من جوازات سفر تونسية بمقابل مالي من ضمنها جوازي السفر المشار إليهما وتتبعات جزائية قد أثيرت بخصوص الجريمة المذكورة.
وأشار البلاغ إلى أنه بتاريخ 07 أكتوبر 2021، أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس بفتح بحث عدلي في الموضوع وتم تعهيد الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالبحث كما ورد على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 09 ديسمبر 2021، تقريرا محررا من رئيس الإدارة الفرعية المشار إليها تضمن ما أنتجته التحريات الأولية والتي إقتصرت على مراسلات الجهات الإدارية المتداخلة في الموضوع .
وبيّن مكتب الإتصال أنه بتاريخ 20 ديسمبر 2021، ورد على النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس تقريرا إضافيا تضمن معطيات جديدة مفادها أن الوثائق التي يشتبه في تدليسها والمتمثلة في شهادتي الجنسية التونسية منحت للشخص السوري وزوجته خلال فترة إشراف نور الدين البحيري على وزارة العدل
أما بخصوص الوثائق المتمثلة في جوازي السفر وشهادتي الإقامة، فقد تم إستخراجها إبان إشراف علي العريض على وزارة الداخلية بتدخل من الأمني المدعو فتحي البلدي، كما تضمن التقرير أن الشخص المنتفع بالجنسية وجواز السفر والإقامة سبق أن تعلقت به قضايا إرهابية أرتكبت خارج التراب الوطني.
وبتاريخ 22 ديسمبر 2021، ونظرا لما توفر من معطيات أولية وشبهة ضلوع أحد المشتبه بهم في إرتكاب جرائم إرهابية خارج التراب الوطني، قررت النيابة العمومية تعهيد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالموضوع.
ووفق البلاغ تولى بتاريخ 24 ديسمبر 2021، ممثل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتح بحث تحقيقي ضد المنتفعين بالوثائق المرمية بالتدليس وكل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل "إرشاد وتدبير وتسهيل ومساعدة والتوسط والتنظيم بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها بهدف إرتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وصنع وإفتعال بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر أو غير ذلك من الرخص والشهادات الإدارية لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك والتدليس ومسك وإستعمال مدلس وإستعمال طوابع السلطة العمومية فيما هو مضر بمصلحة الغير وإفتعال وإستعمال شهادة إدارية بإسم موظف عمومي قصد الحصول على ما فيه فائدة وإستعمال موظف عمومي لخصائص وظيفه لإرتكاب جريمة"، وكانت كلها مرتبطة بجرائم إرهابية والمشاركة في ذلك وعهد بالبحث فيها إلى أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والأبحاث لا تزال جارية.
يشار في هذا الصدد إلى أن وزير الداخلية توفيق شرف الدين عقد ندوة صحفية مساء أمس الإثنين، أفاد فيها بأن قرارات الإقامة الجبرية الأخيرة (في حق وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والمستشار الأسبق لوزير الداخلية الأسبق علي العريض، فتحي البلدي) تم إتخاذها وفق القانون وعقب تحقيقات جارية تتعلق بتقديم جوازات سفر وشهادات جنسية وبطاقات هوية بطرق غير قانونية.
وأكد شرف الدين أن قراري الإقامة الجبرية اللذين أتخذا بتاريخ 30 ديسمبر 2021، يتعلقان بتقديم شهادات جنسية وجوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية بطريقة غير قانونية لأشخاص "ستكون صفتهم وعلاقاتهم الأسرية مفاجأة للتونسيين"، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن "الأمر يتعلق بشبهات جدية محل أبحاث عدلية كما أن الإجراءات القانونية تعطلت كثيرا دون موجب لذلك" .
وات
